وزير الأوقاف: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحشية غير مسبوقة

أدان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية الغاشمة التي استهدفت قطاع غزة فجر اليوم، الثلاثاء 18 مارس 2025، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في جريمة نكراء تنتهك جميع المواثيق الدولية، وتمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا الاعتداء يعد خرقًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويفضح سياسة الاحتلال القائمة على العدوان والتنكيل بالشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال إن استهداف المدنيين العزّل، وتدمير المنازل والمرافق الحيوية، يعد جريمة ضد الإنسانية، تفرض على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لوقف هذا العدوان الغاشم.

وشدد على أن الدم الفلسطيني ليس رخيصًا، وأن الصمت الدولي تجاه هذه المجازر غير مقبول، بل يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه، ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري عن رفضه القاطع لكل الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تأجيج الصراع وإفشال جهود التهدئة، مؤكدًا أن استمرار العدوان لن يجلب سوى المزيد من المعاناة والدمار، وسيزيد الاحتقان في المنطقة ويفتح الباب أمام موجة جديدة من العنف والعنف المضاد.

كما دعا إلى استكمال تطبيق خطة إعادة إعمار غزة في ضوء الرؤية المصرية التي اقترحتها الدولة المصرية لإنهاء الصراع.

كما شدد على أن إعادة الإعمار ليست مجرد جهد إنساني، بل التزام أخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعاني من تبعات العدوان المستمر.

وأكد أن الجهود المصرية لعبت دورًا محوريًا في دعم غزة، سواء من خلال المساعدات الإنسانية العاجلة أو عبر مشاريع إعادة الإعمار.

وشدد أيضًا على ضرورة حماية البنية التحتية الفلسطينية من التدمير الممنهج، ووضع آلية دولية لضمان استمرار جهود الإعمار دون تدخل أو قيود تعيق تحسين حياة الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، طالب وزير الأوقاف المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والهيئات الدولية، بسرعة التدخل لوقف هذا العدوان، واتخاذ إجراءات رادعة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية لن تموت، وستظل في صدارة الاهتمام العربي والإسلامي، وأن الاحتلال لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد.

وأوضح وزير الأوقاف أن القضية الفلسطينية ستظل الأولوية الكبرى للأمة الإسلامية، مؤكدًا أن الحل العادل يتمثل في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967م، مع رفض أي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته العادلة، مشيرًا إلى أن مصر لن تقبل بأي حل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.