خلاف بين الصومال وتركيا بسبب التفاهمات الأمنية مع الإمارات وإثيوبيا

نشرت مواقع ومنافذ صحفية وإعلامية صومالية ما كشفته مصادر دبلوماسية أن الزيارة المفاجئة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى تركيا جاءت في ظل توتر متزايد بين مقديشو وأنقرة، وذلك عقب توقيع الحكومة الصومالية تفاهمات أمنية سرية مع الإمارات وإثيوبيا دون تنسيق مسبق مع تركيا، التي تُعد أحد أبرز الحلفاء العسكريين للصومال.

(كواليس الاتفاق مع إثيوبيا والإمارات)

وفقًا للمعلومات المتاحة، طلبت الحكومة الصومالية من إثيوبيا إرسال قوات عسكرية لدعم الجيش الصومالي في قتاله ضد "حركة الشباب الإرهابية"، وهو ما وافقت عليه أديس أبابا، لكنها اشترطت الحصول على تمويل يغطي تكاليف العملية، نظرًا لعدم توفر دعم مالي دولي لهذه الخطوة.

ولتأمين التمويل اللازم، توجه الرئيس الصومالي إلى الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، حيث التقى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي. وخلال الاجتماع، وافقت الإمارات على تمويل دخول القوات الإثيوبية، لكنها وضعت عدة شروط مقابل هذا الدعم، أبرزها:

1. إنشاء قوات خاصة بتمويل وتدريب إماراتي، على غرار "قوات الدعم السريع" في السودان، على أن تتمركز في بونتلاند، جنوب الصومال، والعاصمة مقديشو.

2. دعم الموقف الإثيوبي في منطقة القرن الإفريقي، في ظل التوتر الإقليمي بشأن موانئ البحر الأحمر.

3. الحد من النفوذ التركي داخل الصومال، عبر مراجعة بعض الاتفاقيات السابقة.

4. إعادة الطائرات التركية المُسيّرة "أقنجي"، التي تسلمها الصومال مؤخرًا، إلى أنقرة.

وبعد يومين فقط من الاجتماع، وصل إلى مقديشو وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، حاملاً رسالة يُعتقد أنها تتعلق بالتوقيع الرسمي على هذه التفاهمات.

"الغضب التركي ورد الفعل السريع" .. وأفادت مصادر دبلوماسية في مقديشو بأن تركيا علمت بتفاصيل الاتفاق الجديد، ما أثار غضب أنقرة، التي رأت أن التفاهمات الصومالية-الإماراتية تستهدف مصالحها الاستراتيجية داخل الصومال، لا سيما فيما يتعلق بوجودها العسكري وبرامج تدريب القوات الصومالية.

على إثر ذلك، تلقى الرئيس الصومالي دعوة طارئة من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لزيارة أنقرة، حيث وصل إليها أمس الخميس وسط تكتم رسمي حول تفاصيل زيارته.

(أجندة المحادثات بين حسن شيخ محمود وأردوغان)

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس حسن شيخ محمود مع نظيره التركي عدة ملفات حساسة، من بينها:

1. مصير القوات الإثيوبية التي ستدخل الصومال وتأثيرها على ميزان القوى في البلاد.

2. وضع الطائرات التركية المُسيّرة "أقنجي"، وما إذا كان سيتم سحبها من الصومال.

3. الدور المستقبلي للقوات الخاصة الإماراتية داخل الأراضي الصومالية.

4. مدى التزام الصومال بالشراكة الاستراتيجية مع تركيا، في ظل التقارب مع الإمارات.

(مخاوف من تداعيات الاتفاق)

ويحذر مراقبون من أن هذه التفاهمات قد تؤدي إلى تعقيد المشهد الأمني والسياسي في الصومال، خاصة في ظل وجود خلافات داخلية حول دور القوات الأجنبية، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على العلاقات الصومالية-التركية، التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي.

حتى الآن، لم تصدر تصريحات رسمية من أي من الأطراف المعنية، لكن من المتوقع أن تؤثر هذه التحركات بشكل كبير على التوازنات الإقليمية في القرن الإفريقي خلال الفترة المقبلة.