الطب الشرعي ينفي وجود أي اعتداء جنسي علي طفل مدرسة الكرمة
تبين من مطالعة أوراق التحقيقات وما أرفق بها من تقرير الكشف الطبي الشرعي أنه بمعاينة الطفل المجني عليه بمعرفة الطبيب الشرعي المختص، تبين أن الطفل يبلغ من العمر نحو ست سنوات، خالٍ من الإصابات الظاهرة، ولا تبدو عليه أعراض تدل على تعرضه لأي اعتداء بدني أو جنسي حديث أو قديم.
وقد أجاب الطبيب الشرعي، لدى استجوابه، أن المقصود بكلمة “اتساع” هو وجود ضعف بسيط بعضلة فتحة الشرج، وهو ضعف قد ينشأ لأسباب متعددة لا ترتبط بالضرورة بوقوع اعتداء، مثل الأمراض العصبية أو الالتهابات أو العيوب التكوينية، ولا يمكن الاستناد إلى مجرد وجود هذا الضعف كدليل حاسم على حدوث إيلاج أو اعتداء جنسي.
وأفاد الطبيب الشرعي أن المعاينة الدقيقة للطفل لم تسفر عن وجود أي آثار لجروح حديثة أو قديمة بمنطقة الشرج أو الأعضاء التناسلية أو أي موضع آخر بالجسد، كما خلت فتحة الشرج من علامات التهتك أو الالتهام أو الاتساع غير الطبيعي، وهو ما يؤكد غياب الدلائل المادية على حدوث اعتداء قسري أو إيلاج بجسم صلب.
وعن إمكانية تحديد زمن حدوث الاتساع - إن وجد - قرر الطبيب الشرعي أن الحالة الطبية الراهنة لا تسعف علميًا بالجزم بتوقيت حدوث ذلك الاتساع، وأنه لا يمكن ربط وجوده - حال ثبوته - بالواقعة محل التحقيق في ظل عدم وجود إصابات مميزة أو دلائل تشير إلى معاصرة الأثر لوقت معين.
كما ثبت من تقرير الكشف الطبي أن الطفل لم تظهر عليه مظاهر مقاومة أو آثار عنف أو إصابات دفاعية، وهي العلامات التي عادةً ما تصاحب حالات الاعتداء الجنسي القسري، مما يعزز من استبعاد فرضية وقوع اعتداء من الأصل.
وقد تم توقيع الكشف الطبي الشرعي على الطفل تنفيذًا لقرار النيابة العامة، ووفقًا للأصول الفنية والعلمية المتعارف عليها في مجال الطب الشرعي، بما يضفي على التقرير الشرعي حجية قانونية معتبرة أمام جهات التحقيق.
وانتهى التقرير الشرعي، استنادًا إلى ما سلف بيانه، إلى خلو جسم الطفل المجني عليه من أية إصابات تدل على تعرضه لاعتداء جنسي حديث أو قديم مرتبط بالواقعة موضوع التحقيق، مما يؤكد سلامة الطفل من الادعاء المنسوب ويعضد الدفع بانتفاء الواقعة برمتها.
