جريدة الديار
الخميس 26 يونيو 2025 04:55 صـ 1 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أوقاف البحيرة تحتفل بالهجرة النبوية بدمنهور بحضور نائب المحافظ ورئيس الجامعة” صور ” إحالة أوراق المتهم بخطف وهتك عرض الأطفال للمفتي فى البحيرة اللد ورسائل الشيخ دراز بمهرجان كرامة بيروت لأفلام حقوق الإنسان محكمة جنايات دمنهور تستكمل محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض أطفال الدقهلية تستمر في عقد لجان تظلمات أصحاب الهمم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ضمن إجراءات إغلاق السنة المالية.. البريد يعلن توقفًا مؤقتًا للأنظمة المالية النيابة العامة تصدر بيانا بشأن حقيقة القبض على عضو نيابة عامة وضباط في قضية « سارة خليفة» نميرة نجم: المُهاجرون ضحايا الإتجار بالبشر يُلقَون في البحر و تلتهمهم الأسماك؟! محافظ كفر الشيخ يشيد بجهود دسوق والشئون الصحية في تنفيذ المبادرات الرقابة الإدارية تكذب الشائعات حول القضايا القضائية الهجوم الأمريكي على إيران: نتنياهو يؤكد تأثير الضربة على البرنامج النووي تفاصيل زيادة المعاشات في مصر 2025: من يستفيد وكم الزيادة؟

الرقابة الإدارية: ضبط 16مسئولا في إحدى المحافظات سهلوا ارتكاب مخالفات البناء

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسئولين لتورطهم في استغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل ارتكاب مخالفات البناء، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدى لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء.

أسفرت المتابعة عن سعى بعض المسئولين استغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة و التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون.

وبإجراء التحريات، تبين تورط 16 متهما في الوقائع ومنهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي وعدد من المسئولين وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبط المتهمين حيث وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام وتقرر حبسهم احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية عزمها الصادق على تسخير كافة الإمكانيات للتصدي لأية محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام لما لتلك الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع.