الإصلاح الضريبي في مصر: حزمة حوافز وتيسيرات لدعم مجتمع الأعمال
أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن إطلاق حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية بهدف تعزيز الثقة بين الممولين والجهات الضريبية، ودعم الاقتصاد الرسمي في مصر، في إطار جهود الإصلاح الضريبي وتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
أكد شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات والحوافز الضريبية تعكس رؤية جديدة للتطوير الضريبي فى مسار الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الحزمة هو مد جسور الثقة مع الممولين؛ بما يسهم فى رفع معدلات «الامتثال الطوعي»، وجذب ممولين جدد، على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وبيان الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، الذى يتسم بأنه كبير ومتنوع.
أضاف أننا نسعى مع زملائنا من العاملين بالضرائب لتحويل «حزمة التسهيلات» لواقع ضريبي ملموس بكل المأموريات والمراكز الضريبية، خاصة بعد أن دخلت قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ، وصدرت القواعد والقرارات التنفيذية، وشهدنا إقبالًا ملموسًا على الاستفادة بهذا المسار الضريبي المتطور، الذى يعتمد على التبسيط والتيسير والتحفيز، فى إطار من الشراكة الحقيقية والمساندة الفعالة لمجتمع الأعمال.
قال إنه يتم تقييم الأداء الضريبي بمدى رضاء الممولين عن الخدمات المُقدَّمة بالمراكز والمأموريات الضريبية، معربًا عن تفاؤله بما تم رصده من تفاعل إيجابىي لزملائنا وشركائنا، الذى يشجعنا على استكمال ما بدأناه في مسار الإصلاح الضريبي.
أشار إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ضمهم للاقتصاد الرسمي؛ حتى يصبحوا عناصر فاعلة وقادرة على التطور والنمو.
