هل حان الوقت لإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة وزيادة المرتبات والمعاشات؟
"هنشتري ازاي؟ ونعيش ازاي؟"تُعبِّر تلك الكلمات التي تخرج سؤال يتردد على ألسنة من المصريين في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، جراء قرارات حكومية متعاقبة برفع أسعار الوقود، وتجسد هذا الواقع الضاغط على الأسر المصرية و يجد المواطن نفسه في مواجهة غير متكافئة مع تكاليف الحياة التي باتت تفوق قدرته على التحمل،ومع استمرار الضغط على ميزانية الأسرة المصرية.
لينشأ تساؤل مُلحّ: هل حان الوقت لإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة في مصر؟هل حان الوقت لزيادة المرتبات والمعاشات ؟ وهل هذه الزيادة تكون كافية في التخفيف من وطأة الأزمة المعيشية ؟
السيسي وصندوق النقد الدولي: مراجعة الالتزامات
وسط هذه التحديات، جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتؤكد أنه لا يمكن تحميل المواطن المصري أعباءً إضافية لا يطيقها، فقد أشار الرئيس إلى إمكانية مراجعة البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي إذا اقتضت الضرورة، في إشارة إلى حالة استثنائية تمر بها البلاد، فتراجعات إيرادات قناة السويس، التي قُدرت بـ 6 إلى 7 مليارات دولار، تضيف أعباءً اقتصادية ضخمة في وقت يتزايد فيه التحدي العالمي، وأكد السيسي أن أولويات الحكومة تقتضي الحفاظ على معيشة المواطن كجزء من المسؤولية الوطنية.
في هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تثبيت أسعار المواد البترولية لمدة ستة أشهر على الأقل، مشيراً إلى إمكانية عدم رفعها مستقبلاً إذا استقرت أسعار النفط العالمي، لكن يظل السؤال الكبير: هل يكفي هذا الإجراء؟وخرجت بعض التسريبات والاخبار عن عزم الحكومة زيادة المرتبات والمعاشات.
بين التفاوض والتخفيف: وجهة القاهرة المقبلة
من الواضح أن الحكومة المصرية تتخذ منحىً جديداً في التعامل مع صندوق النقد الدولي، إذ تبدو جادة في إعادة التفاوض حول توقيت تنفيذ رفع دعم الوقود والكهرباء، على خلفية الضغوط الشعبية المتزايدة ولكن لم تقوم الحكومة بإلغاء الاتفاقية مع صندوق النقد، بل تطمح لتعديل جداولها الزمنية، وتشير إلى إدراك واضح بضرورة التخفيف من آثار تلك التحديات على المجتمع.
حزمة حماية اجتماعية جديدة: هل هي حاجة أم ضرورة؟
يبدو أن الظروف الاقتصادية الراهنة تفرض على الحكومة المصرية ضرورة الإسراع بتقديم حزمة حماية اجتماعية شاملة فتوازن الإصلاح الاقتصادي، إذا كان يسعى للنجاح، يجب أن يترافق مع إجراءات تخفيف فورية للفئات الأكثر تضرراً، حلول كبرامج الدعم النقدي المباشر وتخفيض تكاليف الاحتياجات الأساسية قد تصبح خطوة محورية لمواجهة موجات الغلاء المتتالية ومكافحة الفساد .
إن مواجهة هذه العواصف الاقتصادية تستدعي أن تكون الحكومة المصرية على دراية بأنها أمام مسؤولية تاريخية تتطلب اتخاذ قرارات جريئة لحماية المواطن، نجاح الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق دون منظومة حماية تعيد بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، وتجعل القرارات الاقتصادية تعكس نبض الشارع المصري ومعاناته المتصاعدة، بما يعزز الأمل في عبور هذه المرحلة الصعبة.
