نيابة عن وزيرة البيئة: رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في إطلاق مبادرة ”الصناعة الخضراء” بالتعاون مع اليونيدو وبتمويل أوروبي

أكد الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن تحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء أصبح أمرا مُلحًا و ضرورياً بهدف تنمية و تطوير هذا القطاع الهام من خلال تقليل تكاليف الإنتاج, وزيادة القدرة التنافسية و النفاذية للأسواق العالمية في ظل تنفيذ آليات قد تضيف أعباء على بعض القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة من العمليات الصناعية من خلال تشجيع تطبيق الممارسات البيئية السليمة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة واستخدام بدائل الطاقة النظيفة ، و إعادة تدوير المتبقيات بما يضمن تحقيق النمو الإقتصادي والزيادة الإنتاجية في إطار مستدام .

جاء ذلك، خلال مشاركته نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في إحتفالية إطلاق مبادرة "الصناعة الخضراء: تعزيز القدرة التنافسية للأعمال الدائرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط" بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" UNEDO "وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، و التي تهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتنفيذ الممارسات المستدامة وتقليل الآثار السلبية الناتجة عنها، وذلك بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وبحضور الدكتور باتريك جان ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية " UNIDO " بالقاهرة ، والسيد لورينزو فينجوت رئيس فريق عمل التحول للأخضر و المستدام -المفوضية الأوروبية، وعدد من مُمثلي الجهات المعنية.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن وزارة البيئة حرصت على مدار السنوات السابقة، على تقديم يد المساعدة لدعم التنمية الصناعية والتحول للأخضر، حيث قام جهاز شئون البيئة بإدارة العديد من البرامج الداعمة للصناعة من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ومن أهمها برنامج التحكم في التلوث الصناعي والممول من بنك الاستثمار الأوروبي و المفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية ، و الذي قدم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية على مدار 25 عاماً بجميع أنحاء الجمهورية ولكافة القطاعات الصناعية ،بتمويل بلغ 550 مليون يورو، لتنفيذ المشروعات البيئية منها مشروعات منع تلوث الهواء، ومعالجة الصرف الصناعي و إعادة إستخدام المياه المُعالجة، ومشروعات كفاءة الطاقة وترشيد الموارد و الإقتصاد الدوار وغيرها، حيث قدم البرنامج قروض ميسرة ومنح بلغت 30% من قيمة الإستثمار لهذه المشروعات داخل المنشآت الصناعية، كما استطاع البرنامج من خلالها توفيق أوضاع أكثر من 600 منشأة صناعية وخفض آلاف الأطنان من الملوثات البيئية و التي كانت تتسرب إلى الهواء الجوى أو المسطحات المائية، الأمر الذي أدى إلى تحسين جودة الهواء والمياه بمناطق تواجد هذه الصناعات ، كما نجح البرنامج فى خلق بيئة عمل مناسبة وآمنة للعاملين بتلك بالمُنشآت .

وتابع أبو سنة، مُوضحًا أن الوزارة وجهاز شئون البيئة، قدما من خلال صندوق حماية البيئة تمويل قدره مليار جنية للقرض الدوار و الذي يتم إدارته من خلال اتحاد الصناعات المصرية، و مكتب الإلتزام البيئي لتقديم قروض ميسرة لتمويل مشروعات التطوير والتحديث بالمنشآت الصناعية من خلال قرض ميسر، و الذي يركز على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ،وتم من خلاله خلق الآلاف من فرص العمل للشباب والسيدات بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات لهذا القطاع . كما يسعى الجهاز دائما لتقديم الدعم للمستثمرين وأصحاب المشروعات من خلال إصدار الأدلة الإرشادية .

كما تم إصدار خارطة الطريق لإزالة الكربون فى أربعة قطاعات صناعية، وهى الأسمدة والاسمنت، و الألمونيوم، والحديد والصلب، لتحديد التشريعات لدعم خطط خفض الكربون بهذه القطاعات، و وضع أولويات التمويل، و أيضًا جارى الإعداد لإستراتيجية الإقتصاد الدائري بهدف بحث فرص إعادة الإستخدام و الإسترجاع بعدد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أنه يتم حاليًا الإعداد لمرحلة جديدة من الدعم تحت مسمى " برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI" ، بتمويل من الإتحاد الأوروبي، و بنك الإستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية بلغ 271 مليون يورو، يبدأ خلال العام الجاري ويستمر لمدة 5 أعوام، بهدف تقديم الدعم الفني و المالي للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات إزالة الكربون، ومنها مشروعات تعديل خطوط الإنتاج ،ومشروعات كفاءة الطاقة و الطاقة البديلة، ومشروعات الاقتصاد الدوار، حيث تركز هذه المرحلة على أولويات الصناعة المصرية من خلال مواجهة التغيرات العالمية، كما سيقوم البرنامج بتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة الكوادر ببعض الجهات الحكومية ذات الصلة وقطاع البنوك للقيام بدوره لخلق برامج تمويلية للقطاع الصناعي تحت مظلة التمويل الأخضر.

و إختتم الدكتور علي أبو سنة كلمته بالإشادة بالتعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة اليونيدو، و الذي يمثل قصة نجاح على مدار سنوات طويلة، حيث تم تنفيذ الكثير من البرامج بنجاح وجارى تنفيذ برامج أخرى، لدعم الصناعة المصرية و التي أثمرت عن تحقيق العديد من الانجازات، مُتقدمًا بالشكر لشركاء التنمية كشركاء أساسيين في دعم الصناعة المصرية، لافتًا إلى أن برنامج التقدم الأخضر للصناعة هو استكمال لهذه الجهود والانجازات للوصول لصناعة خضراء مستدامة قادرة على مواجهة التحديات.