”14 محافظة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. ننشر التفاصيل”

يعود تاريخ الحياة النيابية في مصر إلى منتصف القرن التاسع عشر، عندما أنشئ "مجلس شورى النواب" عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، ليكون من أوائل المؤسسات النيابية في المنطقة العربية. ومنذ ذلك التاريخ، ظل المجلس يواكب تطورات الدولة المصرية، ويتطور بتطور الدساتير والأنظمة السياسية، حتى أصبح مجلس النواب اليوم مؤسسة دستورية راسخة تمثل الإرادة الشعبية، وتُعد ركيزة أساسية للحياة الديمقراطية في البلاد.

على مدار تاريخه، كان المجلس ساحة للنقاش والتشريع والرقابة، ومجالًا لتجسيد صوت الشعب المصري، ودعم الدولة في مواجهة التحديات الكبرى.

ومع كل دورة جديدة، كان يتجدد العهد بين الشعب وممثليه من النواب، في إطار من التعددية السياسية والمسؤولية الوطنية.

الانتخابات البرلمانية 2025 / 2030.. استحقاق جديد

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي، اجتماعًا مهمًا صباح السبت 4 أكتوبر 2025 لمناقشة التقرير النهائي بشأن استعدادات انتخابات مجلس النواب المقبلة، والإجراءات اللوجستية الخاصة بها.

ومن المقرر أن تدعو الهيئة، بعد ظهر اليوم ذاته، الناخبين داخل مصر وخارجها إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 / 2030، مع الإعلان عن الجدول الزمني الذي يتضمن بدء تلقي أوراق الترشح لعضوية المجلس في نفس اليوم.

نظام مرحلتين.. فردي وقائمة

ستُجرى الانتخابات على مرحلتين:

المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

المرحلة الثانية في باقي المحافظات.

وسيكون النظام مزدوجًا: الفردي والقائمة.
ففي نظام القائمة، تضم المرحلة الأولى دائرتين رئيسيتين:

قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (مقره مديرية أمن الجيزة)، ويشمل 11 محافظة خُصص لها 102 مقعد.

قطاع غرب الدلتا (مقره مديرية أمن الإسكندرية)، ويشمل 3 محافظات: الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

المشاركة الشعبية.. أساس الشرعية

إن تاريخ مجلس النواب الممتد، والانتخابات المقبلة التي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، يعكسان حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية. فالبرلمان ليس مجرد مؤسسة تشريعية، بل هو جسر يربط بين المواطن والدولة، وصوت للشعب داخل أروقة السلطة التشريعية.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق، يبقى الدور الأكبر على المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة الإيجابية، واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، بما يعزز المسار الديمقراطي ويدعم استقرار الوطن في مواجهة التحديات.