السجن المؤبد لسيدة باعت نجلتها البالغة 6 سنوات لـ دجال بجنوب إفريقيا

قضت محكمة في جنوب إفريقيا بالسجن المؤبد على امرأة تدعى راكل "كيلي" سميث، إلى جانب اثنين من شركائها، بعد إدانتهم بخطف والاتجار بطفلتها جوشلين سميث، ذات الستة أعوام، التي اختفت العام الماضي في قضية هزت الرأي العام المحلي والدولي، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وإلى جانب سميث، أدين كل من جاكوين أبوليس (صديقها) وستيفينو فان راين (صديق للعائلة)، بجرائم الاختطاف والاتجار بالبشر، بعد أن أكدت المحكمة أن الطفلة تم بيعها لدجال تقليدي يعرف محليًا باسم سانجوما مقابل 20 ألف راند (نحو 830 جنيهًا إسترلينيًا).

ورغم الجهود المكثفة التي بذلتها الشرطة، لا تزال الطفلة جوشلين مفقودة منذ اختفائها في فبراير 2024 من منزلها في بلدة صغيرة بولاية كيب الغربية.

قال القاضي ناثان إيراسموس خلال جلسة النطق بالحكم في مدينة سالدانها باي، الواقعة شمال كيب تاون: "لم أجد في هذه القضية ما يستحق أي نوع من الرأفة أو الحكم المخفف. إن أقصى العقوبة هي ما تستحقونه".

وحكم القاضي بالسجن المؤبد بتهمة الاتجار بالبشر، إضافة إلى عشر سنوات عن جريمة الاختطاف، تقضي بالتزامن، كما أمر بإدراج أسماء المدانين الثلاثة في سجل حماية الأطفال.

وأكد إيراسموس أن كون المتهمين من متعاطي المخدرات لا يعد مبررًا لأفعالهم، ووجه حديثه للأم قائلًا: "أنتِ شخصية متلاعبة، وتحورين الحقائق بما يخدمك. حتى اليوم لم أر أي مؤشر حقيقي على الندم".

كانت أماندا دانيلز، جدة جوشلين ووالدة راكل سميث، حاضرة في قاعة المحكمة، مرتدية قميصًا أبيض يحمل صورة حفيدتها المفقودة. وقد قرأت رسالة مؤثرة كتبتها إلى المحكمة جاء فيها "كيلي، لقد جعلت حياتنا جحيمًا على الأرض. أشعر أن قلبي اقتلع من صدري... لقد مزقت هذه العائلة".

تتولى دانيلز حاليًا رعاية طفلي سميث الآخرين، وتشعر دومًا بالخوف من اختفائهما.

أعلنت الشرطة الجنوب إفريقية أنها وسعت نطاق البحث عن جوشلين ليشمل خارج البلاد، في محاولة أخيرة لكشف مصيرها. وكان جايتون ماكينزي، زعيم حزب التحالف الوطني ووزير الرياضة والثقافة الحالي، قد عرض مكافأة بقيمة مليون راند (نحو 42 ألف جنيه إسترليني) لمن يدلي بمعلومة تؤدي إلى عودة الطفلة.

يذكر أن جرائم الاختطاف تشهد ارتفاعًا غير مسبوق في جنوب إفريقيا، حيث سجل أكثر من 17 ألف حالة خلال عام حتى مارس 2024، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل ثلاث سنوات فقط، وفقًا لبيانات الشرطة.