وزيرة البيئة تطلق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ في يوم البيئة العالمي ٢٠٢٥

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ، و الذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، في إطار تطوير خطتها الوطنية للتكيف (NAP)، بالتعاون مع شركاء التنمية، لتحديد ومعالجة مواطن الضعف المناخية بشكل منهجي في مختلف القطاعات والمناطق، وضمان أن يكون تخطيط التكيف شاملاً و تشاركيًا ومتعمقا في التجارب المعيشية للمجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وذلك بحضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، و الدكتور جان بيير دي مارجري، ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومديره القطري في مصر، والدكتور بشر إمام، رئيس وحدة العلوم الطبيعية و الهيدرولوجيا الإقليمية، المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم في الدول العربية، والدكتور أحمد رزق، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في مصر، والدكتورة مروة علم الدين، مسئولة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف في مصر، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ، الدكتور ماجد عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة".

و قد أعربت الدكتور ياسمين فؤاد، عن شكرها العميق للأمم المتحدة بوكالاتها المختلفة والتي كانت شريك أساسي لمصر لعقود، لتحقيق تحول أخضر ناجح في مصر، و أشارت إلى أن من خلال مشاركتها الأخيرة كوزيرة للبيئة في الاحتفال بيوم البيئة العالمي وليس كمواطنة وخبيرة بيئية، إلى أهمية الرحلة التي مرت بها مصر في العمل البيئي بدعم حثيث من منظمات الأمم المتحدة والخبراء من الوزارات المعنية وفرق وزارة البيئة المدربة والمميزة، لدولة تواجه تحديات إجتماعية و إقتصادية، و تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية المؤمن بأن البيئة و الإستدامة في قلب عملية التنمية لتحقيق حياة كريمة و مستدامة للمواطنين، مُثَمّنَة دور كل شريك في رحلة مُلهمة و ناجحة، إجتمعت فيها مختلف الجهود على إختلاف المواقع و المسئوليات.

و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إطلاق الحوار المجتمعي لتغير المناخ جاء ضمن أهداف برنامج الحكومي الحالي لمدة ٣ سنوات، إيمانًا بأهمية دمج المجتمع في حوار يتسم بالشفافية و التشاركية والمصداقية لسماع آراء أصحاب المصلحة و رفع الوعي فيما يخص تغير المناخ، في ظل إختلاف طبيعة كل محافظة سواء ساحلية أو زراعية أو سياحية و التكدس السكاني حول الدلتا، حيث تم البدء من خلال ندوات تعريفية لملف تغير المناخ، من مختلف الشركاء و الحديث مع الجمعيات الأهلية و صغار المزارعين في منظومة قش الأرز، و الصيادين، و غيرهم.

و أشارت وزيرة، البيئة إلى الإستفادة من إختلاف تخصصات أسرة الأمم المتحدة داخل جمهورية مصر العربية، فلكل منهم ميزة نسبية يستطيع المشاركة بها، سواء من خلال مشروع أو قصة نجاح بتكرارها والبناء عليها أو من خلال تقديم الخبرات، لذا مشاركة منظمات الأمم المتحدة في الحوار المجتمعي و الحلقات النقاشية يقدم المشاركة الفعلية بالجهود و الخبرة على مستوى المحافظات.

و شددت وزيرة البيئة، على أن الحوار المجتمعي يركز على المرونة والصمود والتكيف باعتباره أولوية لجمهورية مصر العربية، ويعد ملح حاليا أكثر من أي وقت مضى لجمع أصحاب المصلحة على اختلاف أجنداتهم واحتياجاتهم، ليكونوا على معرفة بأبعاد تحدي تغير المناخ والجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء أزمات آثاره، فما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء اقل حدة من المتوقع بفضل الإجراءات المتخذة في تعديل نظم صرف الأمطار القدرات البشرية المدربة على إدارة الأزمة والحلول القائمة على الطبيعة المنفذة من سدود ما بين بئر مسعود حتى المحروسة كمرحلة أولى، مما خفف التأثير على الساحل على عكس المتوقع.

و أضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الآثار التي شهدتها مناطق مثل الإسكندرية ورأس غارب والصعيد، تطلب إطلاق حوار مجتمعي للتحاور مع المواطنين باختلاف مواقعهم للاستماع إلى شواغلهم و أرائهم و الحلول المُقترحة، و التماشي و التكامل مع الجهود المبذولة من الدولة، و ذلك بحوار منظم يتم فيه تحديد الموضوعات المطروحة والمحافظات التي سيجرى بها و المعلومات المقدمة والنتائج المتوقعة.

و لفتت وزيرة البيئة، أيضًا أن من أهداف الحوار إشراك المواطنين في الإصلاحات الهيكلية في السياسات في ملف المناخ، التي تنفذها الدولة حاليًا، و منها انه مخاطر المناخ في القطاع المصرفي، و تعديل السياسات الخاصة بالتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعاون مع الوزارات المعنية لكفاءة استخدامات المياه، إلى جانب إشراك القطاع الخاص بتوفير حوافز وسياسات خضراء للمضي نحو طرق أكثر إستدامة، حتى لا تكون جهود الحكومة في صياغة و تنفيذ وتطبيق السياسات بمعزل عن المجتمع، كما سيساعد على تسليط الضوء على الوظائف الخضراء و المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

و أكدت وزيرة البيئة، أن تحقيق الإنتقال الأخضر العادل يتطلب سياسات داعمة من الدولة بالتشاور مع أصحاب المصلحة، و حوار مجتمعي بناء و شفاف وصادق يستمع للأجندات المختلفة لفئات المجتمع، و عرض الجهود التي تبذلها الحكومة، حيث وضعت الدولة العديد من السياسات والإستراتيجيات و منها إستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ و الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠، وبناء الهياكل المؤسسية داخل الوزارات لدمج تغير المناخ، وبناء نظام التحقق و الرصد و الإبلاغ لجمع البيانات و المعلومات و تحليلها، والخطة الوطنية للتكيف.

و إستعرضت وزيرة البيئة، جهود الدولة في التكيف في قطاعات الزراعة و المياه و المناطق الساحلية الأكثر هشاشة لآثار تغير المناخ، و منها مشروع تبطين الترع بهدف تقليل الهدر في الموارد المائية وتوجيهها للزراعة بما يمثل قيمة مضافة للأراضي الزراعية، وتحسين نوعية المياه، وتحسين جودة حياة المزارع، و أيضًا بدأت الدولة منذ ٨ سنوات إجراءات الحماية للسواحل المصرية بالحلول القائمة على الطبيعة، حيث نفذت ٧٠ من من تلك الحلول في ٥ محافظات منها الإسكندرية كإجراءات لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر ، كما عملنا مع برنامج الزراعة و الأغذية FAO في مشروعات لصغار المزارعين و إستنباط المحاصيل القادرة على مُواجهة إنحرافات درجات الحرارة، ونظم الري الموفرة للمياه بما يحقق تأثيرا مزدوجا، لذا لابد من الإستماع للمجتمعات المحلية والحلول المُقترحة منهم.

و أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن أملها بالخروج بحوار مجتمعي شامل على المستوى المحلي يجمع مختلف الفئات من المرأة و الشباب و صغار المزارعين و الصيادين مع الخبراء و الإعلام و منظمات المجتمع المدني و ممثلي المحافظات و الوزارات، ليكون حوار ثري يقدم الجميع خلاله ما لديه من خبرات و معلومات، للوصول لدولة مستدامة تقدم نموذجًا للدول الأخرى في مواجهة آثار تغير المناخ.

و من جانبها، أكدت السيدة إيلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن هذه المُبادرة تمثل إعلانًا واضحًا بأن المتضررين من تغير المناخ يجب أن يكونوا في صميم صياغة الحلول المناخية، في إطار الدور الريادي لمصر في الاستجابة لأزمة المناخ، من خلال إستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، ورؤيتها الطموحة في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن إستضافتها لمؤتمر الأطراف COP27، في شرم الشيخ، مُقدمة التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد، على تعيينها كأمينة تنفيذيّة لإتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة التصحر، بما يُعدّ إعترافًا دوليًا بمساهماتها القيادية و تأثير مصر المُتزايد في الحوكمة البيئية العالمية، و مُثَمَنّة الجهود الدءوبة لوزيرة البيئة والحكومة المصرية في تعزيز الأجندة المشتركة بشأن الإستدامة البيئية و القدرة على التكيف مع تغير المناخ، و الذي كان له دورًا محوريًا في ضمان أن يظل العمل المناخي ليس مجرد أولوية وطنية، بل رَكِيزة أساسية في هيكل الحوكمة المصرية.

و أكدت بانوفا أن الحوار الوطني الاجتماعي يأتي نتاجًا لرؤية شاملة تقودها مصر، حيث يشمل مشاركة واسعة من وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسكو، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها، لافتة إلى إستمرار العمل والتعاون مع الشركاء الوطنيين لإشراك المجتمعات المحلية في عدد من الموضوعات ذات الأولوية، كارتفاع مستوى سطح البحر وإدارة المياه، و الأمن الغذائي، و التنمية الحضرية، و التنوع البيولوجي، دور المرأة في العمل المناخي، و سُبل دَمج قضايا تغير المناخ في التعليم، ومن المقرر أن تمتد هذه الحوارات إلى 18 محافظة، بما يضمن إيصال صوت الأولويات المحلية، و يُسهم في تشكيل العمل المناخي في مصر من قبل الفئات الأكثر تأثرًا به، مُشيرة إلى أن نتائج إستطلاعات الرأي التي يجريها الدكتور ماجيت عثمان وفريقه ستكون أساسًا لهذا الحوار ،"من التشخيص إلى الحل"، مؤكدة أن العملية ستبنى على الحكمة الجماعية للمجتمع المصري.

في حين، أكد الدكتور محمد بيومي، مساعد المُمثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ، أن الحوار الإجتماعي يُركز على التَكيّف مع تغير المناخ، بما يتماشى مع دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة البيئة في وضع الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، من خلال نهج تشاركي مع المشاركة الكاملة للوزارات ذات الصلة، و الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وتتضمن الدراسات الأساسية لخطة العمل الوطنية تقييمات متعمقة لآثار مخاطر المناخ على القطاعات المهددة لتوجيه تصميم إجراءات التكيف مع تغير المناخ.

و أشار إلى أن الحوار الإجتماعي لتغير المناخ يعد جزءا من مُشاورات خطة التَكيّف الوطنية و جهود التوعية، و ستكون نواتج المناقشات مدخلا في خطة العمل الوطنية، مُوضحًا أن الحوار الإجتماعي الذي سيبدأ على مستوى المحافظات، سيتم التوسع فيه على المستوى المحلي خلال العامين المُقبلين ليصل إلى مستوى القاعدة الشعبية و ذلك كان طلبا مُلحًا لوزيرة البيئة المصرية.

و تعتزم وزارة البيئة وشركاؤها و وكالات الأمم المتحدة، تكوين مجموعة من دعاة المناخ، ودمج الإستدامة المناخية و البيئية في التخطيط و العمليات في القطاعات المُتأثرة بتغير المناخ، حيث يجمع الحوار المجتمعي حول تغير المناخ، الوزارات المعنية، و وكالات التنمية، و المجتمع المدني، و الشباب، و ممثلي المحافظات، و أعضاء البرلمان، و المجتمعات المحلية، و غيرهم.

و شهدت الفعاليات عرض تقديمي للدكتور ماجد عثمان، المؤسس و الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، تم خلالها عرض نتائج إستطلاع التوعية بتغير المناخ قبل و بعد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP27) في مصر، كما تم عرض فيلم قصير عن تأثير تغير المناخ في القطاعات المختلفة في مصر وكيف بدأت إجراءات التَكيّف على أرض الواقع.