مصر تشارك في إصدار صك دولي ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي
ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وفد مصر فى الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود لعدد من الدول الفاعلة في الإعداد للجولة التفاوضية الأخيرة لاصدار صك دولي ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي وحماية البيئة البحرية، وذلك بدعوة من الحكومة النرويجية و بمشاركه وفود الإتحاد الأوروبي ومنها سويسرا وفرنسا و السويد والنرويج وألمانيا إنجلترا واليابان، وحضور ممثلي كلاً من الصين وأمريكا والبرازيل و السعودية و أندونسيا وكوبا و بارجواى.
و أكد رئيس جهاز شئون البيئة أن الإجتماع يهدف إلى بحث نقاط الإتفاق المشتركة؛ للدفع بالإتفاقية للأمام خلال الجولة التفاوضية الأخير INC 5.2 و المقرر عقدها خلال الفترة من ٣- ١٤ أغسطس في جنيف في سويسرا، كما تم التركيز خلال الإجتماع على مناقشة أهم ثلاثة مواد خلافية في مسودة الإتفاقية و هي المواد رقم ٣ ، ٦ ، ١١ .
و أشار أبو سنة إلى أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على الموقف المصري الداعم والمساند للوصول لاتفاق عادل ومتوازن في الجولة التفاوضية الأخيرة خلال INC5.2 يراعى حقوق الدول النامية مع الأخذ في الإعتبار الظروف الاقتصادية و البيئية و الإجتماعية لهذه الدول ومن ضمنها مصر.
ولفت إلى دعم مصر لمبادرة دوليه؛ لوضع هدف عالمي لتدوير المُخلفات البلاستيكية مع التركيز على ضرورة إجراء دراسة علمية إقتصادية وفنية واجتماعية شاملة تحدد فرص تحويل هذه المُخلفات إلى قيمه مضافة من خلال توفير أحدث التكنولوجيات للتخلص الفَعّال من هذه المُخلفات و التي تُعدّ أساس هدف هذه الإتفاقية.
واستعرض رئيس جهاز شئون البيئة خلال الإجتماع جهود مصر الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي وأهمها اعتماد مجلس الوزراء لمبدأ المسئولية الممتد للمنتج على الأكياس ألبلاستيكيه أحاديه الاستخدام لتدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو ٢٠٢٥ بالتنسيق مع القطاع الخاص في مصر، مما يعد جهد وطني يصب في نفس أهداف الإتفاقية وذلك بناء على اعتماد مصر الإستراتيجية الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية حتى ٢.٣٠ بتكليف من رئيس الجمهورية.
كما وضعت مصر مادة في قانون تنظيم إدارة المُخلفات للحَدّ من تداول الأكياس البلاستيك، بالإضافة إلى اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية وصدور قرار بشأنها .
وأكد خلال الإجتماع أيضاً على ضرورة إنشاء آلية عادلة للتحول مرتبطة بإيجاد آليات للتنفيذ تساعد الدول النامية على ايجاد أليه تمويل مُبتكرة تعتمد على تمويل التكنولوجيات الحديثة لتدوير المُخلفات البلاستيكية، لافتًا إلى ضرورة تنفيذ المبادئ الحاكمة للإتفاقيات مُتعددة الأطراف و أهمها هدف واحد و لكن مُتباين المسئوليات.
وأشار أبو سنة أن الإجتماع انتهى بالتوافق على ضرورة الاستمرار في المشاورات و التنسيقات بين الدول خصوصا في الإجتماع الغير رسمي للوفود والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٨يونيوً إلى ٢ يوليو بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP في نيروبي بدولة كينيا.
