لليوم الثاني على التوالي: وزيرة البيئة تشارك النواب أهم مستجدات الملفات البيئية المحلية و الدولية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس احمد السجيني، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و السيد احمد كجوك وزير المالية، المهندس جابر الدسوقي ممثل وزير الكهرباء ، وبمشاركة الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات وزارة البيئة والتنمية المحلية والوزارات المعنية، لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ منظومة ادارة المخلفات والتحديات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بداية كلمتها أن ملف إدارة المخلفات كان الجميع من حكومة و برلمان و مختلف الأطراف الفاعلة شركاء فيه، يحاربون من أجل مصلحة الوطن، مُستعرضة التقدم المحقق في هذا الملف إستنادًا للأرقام، ففي بداية المنظومة كان المبدأ المُتبع جمع أكثر تدوير أكثر دفن اقل و بالتالي الحد من ظاهرة تراكم المُخلفات التي كانت تؤرق الدولة والمواطن، ومع بداية العمل على قانون إدارة المُخلفات في ٢٠١٨ كانت نسب تدوير المُخلفات ١٠٪، وصلت في نهاية ٢٠٢٤ إلى ٣٧٪، ونهدف ان تصل ٦٠٪، في ٢٠٢٧، لتوفير الإحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.
و أوضحت وزيرة البيئة أن قانون إدارة المُخلفات لم يكن هدفه الوحيد تعزيز الاقتصاد الدائري بتحويل المخلف إلى منتج يمكن الاستفادة منه، و لكن أيضًا إشراك القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية للمنظومة، و بعد أن كان لدينا في بداية المنظومة عقدين للقطاع الخاص في مجال التدوير أصبح لدينا ٣٦ عقد للقطاع الخاص في مجالات الجمع والنقل والمُعالجة والتدوير، خاصة مع قرار القيادة السياسية بالعمل في المنظومة في مختلف المحافظات المصرية في ذات الوقت.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى دخول القطاع الخاص ليس فقط في التدوير المعتاد ولكن أيضًا في مجال تحويل المخلفات لطاقة، و التي تضم تحويل ( غازات المدافن و الحمأة والمخلفات لطاقة)، حيث كانت من بشائره أن تسفر مشاورات الحكومة عن صدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، بالاتفاق مع وزارات الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وموافقة أعضاء المجلس، بما سيعزز استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال والتوسع فيها.
و لفتت وزيرة البيئة إلى أن تنفيذ مشروعات تحويل الحمأة وغازات المدافن لطاقة جاء بعد مشاورات مع القطاع الخاص حوّل جدواها، ومنها مشروع تحويل غازات مدفن السلام لطاقة بعد تحويله لحديقة، و أيضًا تحويل الحمأة لمحطة الصرف الصحي بأبو رواش لطاقة.
و فيما يخص سد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المُخلفات، أكدت وزيرة البيئة أن تفعيل مواد الرسوم بقانون إدارة المُخلفات، ومنها استكمال موارد تمويل المنظومة المتكاملة للمُخلفات المنصوص عليها في القانون ستساعد على توفير الموارد المالية اللازمة لإستكمال و إستدامة المنظومة، ومنها النسب المستحقة من الضريبة العقارية، وكذلك استغلال فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، و المسئولية الممتدة للمنتج.
و أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام في فبراير الماضي، وسيتم العمل على تطبيقها في المجالات الأخرى مثل مواد التغليف والمعادن، وذلك انطلاقا من مبدأ ان مواد المخلف يدفع ثمن الإدارة المتكاملة له بما يصب مرة أخرى في تمويل المنظومة. ومن المتوقع أن توفر مصادر تمويل سنوية للمنظومة بعد تطبيقها على الأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى نجاح تجربة الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المُخلفات بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المُخلفات وتحويله لهيئة اقتصادية، في تحوله إلى تحقيق فائض يصل إلى ٤٥ مليون جنيه، مما يعكس القيمة المضافة للأثر التشريعي.
و إستعرضت الوزيرة خلال الجلسة رحلة بناء منظومة الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، وما تم تنفيذه من العقود المبرمة فيما يخص التشغيل لخدمات الجمع والنقل والتدوير بالمحافظات المختلفة، ومصادر التمويل الرئيسية للمنظومة وفق قانون إدارة المُخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٢، و الإحتياجات العاجلة لدعم المنظومة بمحافظتي الجيزة والقليوبية.
و تقدمت الوزيرة بالشكر لكل من ساهم في دعم منظومة إدارة المُخلفات من مختلف الشركاء من أعضاء الحكومة السابقين والحالين والسادة النواب والقطاع الخاص وفريق عمل وزارة البيئة.
و من جانبه، قدم المهندس احمد السجيني التهنئة نيابة عن نواب اللجنة للدكتورة ياسمين فؤاد على المنصب الدولي المشرف الذي تم اختيارها له، متمنيا لها التوفيق في مهمتها الجديدة والتي ستفيد من خلالها العالم بخبرتها وكفاءتها في ملف بيئي مهم وتمثل مصر تمثيلا مشرفا، معربا عن اعتزازه بالعمل معها على مدار سنوات في مواجهة التحديات البيئية الوطنية وعلى رأسها ملف المُخلفات.
و أكد المهندس أحمد السجيني على أهمية ملف إدارة المُخلفات وحرص لجنة الإدارة المحلية على أن تكون طرفا أصيلا في مختلف أبعاده، لكونه ملفًا يهم كل مواطن مصري وكان البرلمان احد شركاء النجاح فيه منذ العمل عليه من ٢٠١٥ بمتابعة حثيثة من القيادة السياسية التي كانت حريصة على مواجهة هذا التحدي من اجل رفاهية المواطن المصري والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة، ومع إصدار أول قانون لإدارة المُخلفات في مصر في ٢٠٢٠، بعد مناقشات عديدة وصعبة بين مختلف الأطراف تم تقديم المصلحة العامة فيها، وتطور الخبرات و الكفاءات خلال الرحلة على مستوى البرلمان والحكومة، مما يتطلب التكاتف لإستمرار ما تم نسجه من جهود و البناء عليها للحفاظ على إستدامة المنظومة وتطويرها و مواجهة التحديات التي تواجهها.
