جريدة الديار
السبت 1 أغسطس 2026 12:03 صـ 16 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صحيفة «هآرتس»: دهشة تسود داخل إسرائيل من مرونة حركة حمــاس بيان اعلامي لمحافظة الدقهلية عقب انهيار منزل من 3 طوابق بقرية جصفا بميت غمر محافظ الدقهلية يفتتح حديقة كوكب الشرق أم كلثوم بالسنبلاوين التفاصيل الكاملة حول افتتاح محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لمسجد الأقصى بالسنبلاوين محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد سيدي كمال الدين بأخميم وزارة التنمية المحلية والبيئة تطلق أولى برامج التوعية البيئية للمرشدين السياحيين بالمتحف المصري الكبير نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (24 : 30 يوليو 2026) 1275 فرصة عمل جديدة في 9 محافظات برواتب مجزية يتصدر قائمة المطلوبين دوليا.. من هو بافيل دوروف مؤسس تيليجرام؟ استمرار ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة وفاة والد تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية ”الأزهري” و ”مرزوق” افتتحا مسجد الأقصى بمدينة السنبلاوين واديا فيه صلاة الجمعة اليوم

قرار وزاري يشترط سداد القيمة الكاملة محليًا قبل تصدير 4 سلع غذائية

تلقى المجلس التصديري للصناعات الغذائية تعميمًا عاجلًا بشأن القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2025، والذي يُلزم المصدرين بسداد القيمة الكاملة لأربع سلع غذائية قبل شحنها، وذلك عبر أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، في خطوة تستهدف تنظيم عمليات التجارة الخارجية وضمان تدفقات نقدية أكثر انضباطًا.

ويشمل القرار أربع سلع رئيسية تدخل ضمن اختصاص المجلس، وهي: دقيق القمح أو خليط القمح مع الشيلم (بند جمركي 1101000010)، وتفل القصب أو نخالة القمح (2302300000)، وتبغ الشيشة أو المعسّل (2403110000)، وزيت فول الصويا الخام غير المعد للبيع بالتجزئة (1507100050).

وتُظهِر بيانات صادرات عام 2024 أن القيمة الإجمالية لصادرات هذه البنود الأربعة بلغت نحو 713 مليون دولار، ما يُمثِّل قرابة 12% من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصري. ويتصدر دقيق القمح هذه القائمة بصادرات بلغت 462.5 مليون دولار، أي ما يقارب 65% من إجمالي قيمة الصادرات المشمولة بالقرار.

ويدعو المجلس التصديري للصناعات الغذائية جميع الشركات المصدرة لهذه البنود إلى الالتزام الفوري بمتطلبات القرار الجديد، وتوفيق أوضاعها المالية والإجرائية مع الجهات المصرفية المعنية، بما يضمن استمرار تدفق الصادرات دون تعطيل أو مخالفة للضوابط التنظيمية.