العالم يفتح دفاتر المحاسبة للاحتلال.. وفرنسا تقاضي جنودا إسرائيليين

لم تعد إسرائيل قادرة على إخفاء فظائعها في غزة خلف خطابها التقليدي، فصور الجثث تحت الأنقاض، وأصوات الأطفال الجوعى، وشهادات الجنود عن الإعدامات الميدانية، كلها دفعت العالم إلى لحظة مواجهة أخلاقية وقانونية. اليوم، تدان إسرائيل تدان ليس فقط في شوارع العواصم المتضامنة، بل في أروقة المحاكم الأوروبية، وقاعات الأمم المتحدة، ومنصات الإعلام الدولي.

العالم بدأ يلفظ إسرائيل سياسيًا وقانونيًا

المشهد بات واضحًا: العالم بدأ يلفظ إسرائيل سياسيًا وقانونيًا بعد أن تجاوزت حربها على غزة حدود الاحتمال والسكوت.

ففي سابقة هي الأولى من نوعها، تقدمت منظمات حقوقية فرنسية ودولية، بينها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية، بدعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي ضد جنديين إسرائيليين يحملان الجنسية الفرنسية، متهمين بارتكاب "إعدامات ميدانية" بحق مدنيين في غزة.

تحقيق ميداني يكشف عن فظائع الاحتلال

وكشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عن هذه الشكوى التي تستند إلى تحقيق ميداني تضمن مقابلة مصورة مع الجندي الأمريكي الإسرائيلي دانيال راب من وحدة القنص "وحدة الشبح"، تحدث خلالها عن إطلاق النار على مدنيين عزل قرب مستشفيي ناصر والقدس في خان يونس، ما بين نوفمبر 2023 ومارس 2024.

أدلة مرئية وشهادات من أرض المعركة

وجمعت المنظمات الحقوقية أدلة مرئية وشهادات من أرض المعركة، مؤكدة أن ما تم توثيقه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، بل وذهب بعضها إلى تصنيف الجرائم ضمن إطار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مطالبة بفتح تحقيق رسمي في باريس وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ولن يكون التحرك الفرنسي هو الأخير، إذ تشير تقارير صحفية إلى أن منظمات مماثلة في ألمانيا وإيطاليا تعمل حاليًا على إعداد دعاوى ضد جنود إسرائيليين مزدوجي الجنسية، ما يشير إلى توسع غير مسبوق في ملاحقة الجرائم الإسرائيلية دوليًا.

وتزامنت التحركات القضائية مع ضغوط سياسية متصاعدة، أبرزها من النرويج، التي أعلنت على لسان وزير التنمية الدولية أسموند أوكروست، أنها تسعى بالتعاون مع شركاء أوروبيين وعرب وأفارقة لاستصدار قرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي لإجبار إسرائيل على فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وأكد الوزير في تصريحاته أن استمرار إسرائيل في فرض آليات جديدة لتوزيع المساعدات، بعيدًا عن إشراف الأونروا، يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، ويعرض أكثر من نصف مليون إنسان للموت جوعًا، في ظل حصار شامل يفاقم المأساة الإنسانية.