جريدة الديار
الجمعة 22 أغسطس 2025 07:32 صـ 28 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأزهر يتيح التحويل للمرحلة الثانوية من التعليم العام إلى الأزهري قطاع المعاهد الأزهرية: إعلان «نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي» للعام الدراسي الجديد فضائل الذكر .. ”أدعية وأذكار مقابل حسنات كالجبال” اجتماع الرئيس السيسي وولي العهد السعودي بنيوم السعودية رد التعليم تكشف شائعات مفبركة حول البكالوريا المصرية محافظ البحيرة تشكل لجنة حصر الإيجار القديم وتعقد اجتماعًا لبدء عمل لجان الحصر الميدانية السبت المقبل نجاح فرق متخصصة في انتشال ثلاث قطع أثرية ضخمة من أعماق البحر المتوسط قبالة سواحل أبو قير نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ”ابدأ” لدعم وتطوير القرى المنتجة محافظ الدقهلية يلتقي فريق المنصورة الأول لكرة القدم بملعب استاد المنصورة وكيل صحة الدقهلية في زيارة مفاجئة لـ” حميات المنصورة” ويستمع لآراء المرضى ويتابع سير العمل على أرض الواقع إستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي.. حملة ”صحة وطن” تقدم خدمات طبية مجانية شاملة في الإسكندرية الداخلية تتصدي لمستغلي الاطفال والأحداث في أعمال التسول

أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم

لجنة تعليم مجلس النواب
لجنة تعليم مجلس النواب

تعرف علي أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ ..
- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.

- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.

- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.

- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.

- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.

موضوعات متعلقة