جريدة الديار
الأحد 8 مارس 2026 03:23 صـ 20 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ السيد سعيد وزير الأوقاف ورئيسا جامعتي الأزهر والقاهرة يشهدون مناقشة رسالة دكتوراه عن تأثير السياسات الدولية بشرق إفريقيا في الأمن المائي المصري لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟ ضبط عاطل ببني سويف بعد نشر فيديو يحرض على العنف واستعراض الأسلحة البيضاء أخطأت تقدير قدرات إيران.. عراقجي يحذر ترامب من عواقب المغامرة العسكرية موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب مصفاة حيفا بصواريخ خيبر شكن 3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة 4 فئات.. إيران تبدأ إعادة مواطنيها من لبنان بعد الهجمات الإسرائيلية بسبب أزمة نفسية.. تفاصيل قفز عاطل من الطابق الرابع في العمرانية استعلام تكافل وكرامة بالبطاقة

أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم

لجنة تعليم مجلس النواب
لجنة تعليم مجلس النواب

تعرف علي أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ ..
- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.

- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.

- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.

- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.

- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.

موضوعات متعلقة