جريدة الديار
الجمعة 12 يونيو 2026 05:26 صـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة الأوقاف تطلق ٢٦ قافلة دعوية للواعظات بالمديريات الجمعة القادمة بعنوان غياب التواصل بين الآباء والأبناء وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج الإشرافية لعام ١٤٤٨هـ حضور كثيف ومشاركة واسعة بادارة المنصورة الازهرية .. بالمشروع القرآني الصيفي بالأزهر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء عقد لقاء جماهيري موسع في مركز بئر العبد أوقاف جنوب سيناء عقدت اجتماعاً موسعاً ومهمّاً وزارة التنمية المحلية والبيئة تواصل جهودها لرصد طائر ”المينا ” الهندي للحد من انتشاره انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي السريع أمام مستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية وزير العمل: الخميس القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المحافظ يتابع انتظام عمل منظومة ”مواصلات المنصورة” الجديدة بخدمة VIP مميزة .. التي دشنها اليوم البنك الأهلي المصري و”سيرا للتعليم” و10 شركات وكيانات أخري يوقعون اتفاقية مساهمين لدعم التوسع في قطاع التعليم زراعة البحيرة تعقد اجتماعاً خاصاً ببدء دورة الحصر الحيازى رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد وخطط تطوير التدريب العملي والأنشطة الصيفية

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بجلسته العامة المعقودة الآن

مجلس النواب
مجلس النواب

يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بجلسته العامة المعقودة الآن .. والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس يؤكد على الآتي:

مجلس النواب اليوم أمام تحدي جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.

أزمة الإيجار القديم لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة.

المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها في أحكامها المتعاقبة منذ عام ١٩٩٥ حتى عام ٢٠٠٢ حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانوني على مراحل، وصولاً لتقييده في الجيل الأول فقط.

المحكمة الدستورية العليا دأبت في جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها.

لا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.

رئيس المجلس للحكومة: تطبيق أحكام هذا القانون لا يقف عند حد نصوصه وأحكامه وإنما يتوقف على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة لاسيما الفئات الأولى للرعاية.

موضوعات متعلقة