”العدل الدولية”: التعويضات حق للمُتضررين من التغير المناخي

أكدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، الأربعاء (23 يوليو/ تموز 2025)، في أول رأي إستشاري لها بشأن الإلتزامات القانونية للدول بخصوص الحَدّ من التغير المناخي، أن الدول المُتضررة من التغير المناخي مُؤهلة للحصول على تعويضات، مُعتبرة الإحتباس الحراري "تهديدًا داهمًا و وجوديًا".

أشار القضاة في مدينة لاهاي الهولندية إلى أن توفير "بيئة نظيفة و صحية و مُستدامة" يُعد حقًا إنسانيًا. و شددت المحكمة على أن التداعيات المناخية "و خيمة و عميقة"، و تُلحق ضررًا بالنظم البيئية الطبيعية و السكان على حَدٍ سواء.

تأكيد على واجبات الدول و تبعاتها القانونية

صرح رئيس المحكمة، القاضي الياباني يوجي إيواساوا، أن المحكمة "خلصت إلى أن تداعيات عواقب تغير المناخ و خيمة و عميقة، فهي تُلحق ضررًا بالنظم البيئية الطبيعية و السكان على السواء، و تُبرز هذه العواقب التهديد الداهم و الوجودي الذي يُمثله التغير المناخي." و أكد كذلك أن على الدول "و اجبات صارمة لحماية النظم المناخية."

كما رأت المحكمة أن تداعيات الإحترار المناخي ستكون لها عواقب على حقوق الإنسان، مُشددًا إيواساوا على أنها "قد تُضعف كثيرًا التمتع ببعض حقوق الإنسان" بما يشمل "الحق في الحياة".

جاء هذا التصريح خلال تلاوة مُقتطفات من تقرير خبراء يقع في عدة مئات من الصفحات، في قضية تُعد الأهم التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية على الإطلاق. و قد كلفت الأمم المتحدة قضاة المحكمة الخمسة عشر بالإجابة على سؤالين مُحددين: أولهما حول واجبات الدول لحماية الأرض من الإنبعاثات الغازية الناتجة بشكل رئيسي عن إستهلاك النفط و الفحم و الغاز، و ثانيهما عن التبعات القانونية على الدول التي تسببت إنبعاثاتها في أضرار بيئية.

رأي إستشاري غير ملزم ولكنه محفز

ذكرت محكمة العدل الدولية أن الفشل في حماية كوكب الأرض من تأثيرات التغير المناخي ربما يُعد إنتهاكًا للقانون الدولي. في حين تطالب الدول الصغيرة بتعويضات من الدول المُلوثة التاريخية، بما فيها الولايات المتحدة و الهند، و هو مطلب ترفضه مُعظم الدول الغنية.

تجدر الإشارة إلى أن الآراء الإستشارية التي تُصدرها محكمة العدل الدولية ليست مُلزمة. و مع أن المُعارضين يُؤكدون أن كبار المُلوثين سيتجاهلونها، إلا أن رأي القضاة، رغم كونه إستشاريًا فقط و غير مُلزم، قد يكون له تأثير كبير و يُساهم في تغيير العدالة المناخية عبر تحفيز التشريعات و المحاكم في مختلف أنحاء العالم.