د. منال عوض تبحث الموقف الحالي للتعاون مع شركاء التنمية و المشروعات البيئية الحالية

في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، لإستعراض الموقف الراهن للتعاون مع شركاء التنمية في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية الحالية و المستقبلية بحضور الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، و الأستاذة هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، و الأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، و الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى و التغيرات المناخية.

و أكدت الدكتورة منال عوض، على الدور المحوري لشركاء التنمية في تنفيذ المشروعات البيئية المختلفة بما يعزز العمل البيئي و المناخي في مصر، حيث إستمعت إلى شرح مفصل حول جهود التعاون الدولي في حماية البيئة، و الإتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، و آليات تنفيذ هذه الإتفاقيات على المستوى الوطني، و التي يتولى جهاز شئون البيئة متابعة تنفيذها.

و أوضحت الدكتورة منال عوض، أن الإجتماع تضمن أيضًا إستعراض آليات التمويل من مرفق البيئة العالمية GEF والذي يختص بعدد من المجالات البيئية المختلفة و منها التنوع البيولوجي و المناخ و تدهور الأراضي و المياه و الملوثات العضوية و إدارة الكيماويات و بناء القدرات، و أيضًا آليات التمويل من صندوق المناخ الأخضر GCF و الذي يعد آلية مالية لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لمساعدة الدول النامية على تنفيذ جهود التكيف و التخفيف من آثار تغير المناخ.

و تعرفت الدكتورة منال عوض، على المشروعات التي يشارك في تمويلها شركاء التنمية و التي وصل عددها في عام ٢٠٢٤ إلى ١٦ مشروع بتمويل يصل إلى حوالي ٥٠٠ مليون دولار، و منها مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، و مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، و مشروع تقرير الشفافية الأول و الثاني، و مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، و برنامج التحكم في التلوث الصناعي.

كما تعرفت الدكتورة منال عوض، على المؤتمرات و المحافل الدولية المزمع مشاركة وزارة البيئة فيها خلال الفترة القادمة، و منها الجلسة الـ ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة، و القمة الإفريقية الثانية للمناخ، و الإعداد لإستضافة مصر للدورة الرابعة و العشرين للإتفاقية الإطارية لحماية بيئة البحر المتوسط و المناطق الساحلية بالمتوسط في ديسمبر القادم.