وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطة وزراة البيئة لمُواجهة تلوث الهواء لعامي 2025 و 2026
إستعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، خطة وزارة البيئة لمُواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصلي الخريف و الشتاء لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ خلال إجتماع عقدته مع الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلفات ومُساعدين الوزيرة ورؤوساء القطاعات وقيادات الوزارة المعنية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الإجتماع تناول إستعراض الوضع الحالي من خلال مُؤشرات خريف و شتاء 2026/2025 طبقًا لمنظومة الإنذار المُبكر، حيث تُشير الدراسات الإحصائية إلى أن النسب المئوية لعدد الساعات الساكنة والخفيفة خلال خريف وشتاء 2025/2026 ستكون بنسبة 33.6% لتكون مُشابهة لنظيرتها في عامي 2004 و2023، ورغم إرتفاعها في العام الماضي تم تحقيق نجاح ملحوظ في السيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء)، مما يُعدّ قصة نجاح نتيجة لتضافر جهود كافة الجهات المعنية و التي نسعى لتكرارها و البناء عليها.
وتعرفت وزيرة التنمية المحلية و القائم بأعمال وزير البيئة، على محاور خطة العمل تحسين جودة الهواء ومُواجهة أزمة تلوث الهواء الحادة لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، والتحكم في مصادر التلوث من خلال الإجراءات المُتخذه من قبل فرق التفتيش والفروع الإقليمية، بناء على نتائج الرصد و الإنذار المُبكر، و ذلك من خلال عدة إجراءات تتضمن فحص عادم المركبات، والتفتيش على المُنشآت الصناعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و تشجيع الفلاحين على إعادة التدوير، كما تتضمن المحاور إحكام الرقابة والرصد من خلال إستخدام الأقمار الصناعية المُتاحة لرصد نقاط الحرق، و منظومة الإنذار المُبكر لتلوث الهواء، ومحطات الرصد اللحظى لجودة الهواء والإنبعاثات الصناعية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إستعراض محاور الخطة و تتضمن المُتابعة المُستمرة من خلال غرفة العمليات المركزية للتصدي للحرق المكشوف للمُخلفات الصلبة بالتنسيق مع جهاز تنظيم و إدارة المُخلفات والذى يتولى التنسيق مع وحدات الإدارة المُتكاملة للمُخلفات بالمحافظات والفروع الإقليمية لتكثيف المرور على مُنشآت إدارة المُخلفات ( محطات وسيطة – مُنشآت مُعالجة و مواقع تخلص نهائي)، و مُتابعة ورصد عمليات جمع و نقل المُخلفات المُتولدة يوميًا وترحيلها لمواقع التخلص الرسمية، إلى جانب محاور المرور و المُتابعة للمُنشآت الصناعية الصغري والكبري، بالإضافة إلى إستعراض موقف المُعدات الخاصة بالكبس والتدوير التي توفرها وزارة البيئة للمُزارعين بالمحافظات المعنية لمُساعدتهم على كبس وتدوير قش الأرز بما يحد من فُرص التخلص منه بحرقه ويُحقق لهم عائد إقتصادي وإجتماعي.
كما إطّلعت الدكتورة منال عوض، على مهام وزارة البيئة في تنفيذ المنظومة التي يُشارك في إدارتها الوزارات المعنية ( البيئة – التنمية المحلية – الزراعة - الداخلية – الصحة – الصناعة – هيئة التنمية الصناعية ) والمحافظات المعنية ( إقليم القاهرة الكبرى وإقليم الدلتا وأسيوط ) و الإدارات المعنية داخل وزارة البيئة، حيث تتولى الوزارة التنسيق مع كافة الوزارات و الجهات المعنية من خلال اللجنة العليا واللجان الفرعية و مجموعات العمل بالمحافظات، و تسهيل حصول المُتعهدين على المُعدات التي تُساهم في جمع ومُعالجة المُخلفات الزراعية، وإدارة فرق العمل و محاور المرور على أماكن حصاد الأرز، و إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستعدادات الفروع المركزية للوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، إلى جانب الرصد والمُتابعة عبر الأقمار الصناعية و أجهزة الإنذار المُبكر وتحليل بيانات جودة الهواء، وإستقبال شكاوى المواطنين لمنع الحرق المكشوف لقش الأرز والمُخلفات الصلبة، وعقد الندوات و اللقاءات مع صغار المُزارعين لتعريفهم بالإجراءات الخاصة بالحد من نوبات تلوث الهواء وكيفية الإستفادة من قش الأرز، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون 202 لسنة 2020 و إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المُخالفين.
وقد وجّهت الدكتورة منال عوض، بسرعة التنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية لتطبيق إجراءات مُواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والعمل على تنفيذ الحملة الإعلامية للتوعية بإضرار حرق قش الأرز و التعريف بأهميته الإقتصادية للفلاحين، و التنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة وغرفة إدارة أزمات المحافظات بوزارة التنمية المحلية لتعزيز تنفيذ إجراءات المنظومة وتحقيق أهدافها، والتعاون في تفعيل خطط المرور اللحظية.
