جريدة الديار
السبت 8 نوفمبر 2025 05:52 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حصاد أسبوع جديد من العمل المتواصل بتموين الدقهلية محافظ الدقهلية إستقبل مفتي الجمهورية في إطار زيارته للمحافظه للمشاركة في مؤتمر عيد العلم السادس عشر بجامعة المنصورة نميرة نجم : “ترامب” أوقف جهود مشاريع الهجرة بأفريقيا. د. منال عوض تشارك في حوار ”التحول في مجال الطاقة” ضمن فعاليات قمة المناخ COP30 بالبرازيل، برئاسة الرئيس لولا دا سيلفا. تنبؤ جوى لمحافظة الدقهلية اعتبارا من غدٍ الأحد إلي الجمعة خليل الحية: أحداث 7 أكتوبر كانت ردا على تهميش القضية الفلسطينية كوريا الشمالية تتوعد بالتصعيد ضد واشنطن وسول بعد وصول حاملة طائرات أميركية جحيم تحت الأرض.. كشف مرعب عن سجن إسرائيلي للأسرى الفلسطينيين بلا طعام أو هواء وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يعقد إجتماعا موسعأ مع مديرى الإدارات التعليمية حبس أب وزوجته لتعذيبهما ابنته في المنوفية صحة الدقهلية: وكيل الطب العلاجي يتفقد مستشفى السنبلاوين لمتابعة تطوير الأقسام الحيوية ورفع كفاءة الخدمات الطبية توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة

الإحصاء: 82% من الأسر في الإيجار القديم تتركز في 4 محافظات

الإيجار القديم
الإيجار القديم

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز لعب دورًا محوريًا في توفير البيانات والإحصاءات الرسمية التي ساعدت الجهات التشريعية والتنفيذية في إعداد قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن آخر البيانات المعتمدة تعود لتعداد السكان عام 2017.


وأوضح بركات، في تصريحات تليفزيونية، أن بيانات التعداد الأخير كشفت أن عدد الأسر المقيمة في وحدات مؤجرة بنظام الإيجار القديم بلغ 1.642.870 أسرة، بنسبة نحو 7% من إجمالي عدد الأسر على مستوى الجمهورية، وأن 82% من هذه الأسر تتركز في أربع محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.

وأشار رئيس التعبئة والإحصاء إلى أن الجهاز على استعداد لإجراء مسح شامل ومحدث للوحدات المؤجرة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها نحو 3 ملايين و19 ألف وحدة، بما يتيح للحكومة وضع خطط دقيقة لتوفير البدائل السكنية وتحديد أولويات التنفيذ مع بدء تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
وأضاف بركات أن البيانات المحدثة ستُمكّن أجهزة الدولة من التخطيط الفعّال، خاصة في المحافظات الأكثر كثافة في هذا النوع من السكن، مؤكدًا أن الحكومة ستكون على بيّنة كاملة من حجم المشكلة ومواقعها لضمان تنفيذ القانون بما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.