جريدة الديار
الخميس 20 نوفمبر 2025 08:40 مـ 30 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية و شركة الزامل للحديد مصر ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف دمياط تنظّم ندوة توعوية حول خطورة الرشوة بالمدارس اليوم في COP30: معهد الإستدامة والبصمة الكربونية يعرض إنجازات عربية غير مسبوقة وتجربة مصر في القيادة المناخية مؤسسة الطاقة الحيوية تعقد اجتماعها الثاني لبحث توسيع شراكاتها لتنفيذ مشروعات الغاز الحيوي ودعم التحول الأخضر صندوق النقد: اقتصادات مجموعة العشرين تواجه أبطأ نمو منذ أزمة 2009 مصدر بالزمالك يوضح حقيقة استبعاد محمد السيد من تدريبات الفريق آرخبيل والكاريبي وسيطرة العصابات.. حكاية 3 منتخبات معجزة مونديال 2026 آخر موعد لتلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق المطلوبة خلال 10 أيام.. الإدارية العليا تفصل في طعون انتخابات مجلس النواب إيقاف نجم الزمالك 8 مباريات.. عقوبات قاسية في دوري المظاليم

رئيس شعبة السيارات يكشف أن خفض الأسعار 20% ”ليس قرار حكومة” والـ”أوفر برايس” مستمر لبعض الموديلات

السيارات
السيارات

نفى اللواء نور الدين درويش رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية صحة الأنباء المتداولة حول مبادرة حكومية لخفض أسعار السيارات بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%، مؤكداً أن أي انخفاض حقيقي يرتبط بتراجع الجمارك أو سعر الدولار، وأن ظاهرة "الأوفر برايس" لا تزال قائمة لبعض الموديلات ..

وأكد درويش انه لا توجد مبادرة حكومية لخفض الأسعار بنسبة 20% وأن انخفاض الأسعار بهذا القدر لا يمكن أن يكون قراراً حكومياً، مشيراً إلى أن أي تخفيض حقيقي يجب أن ينبع من تراجع تكلفة الاستيراد، سواء عبر خفض الجمارك أو انخفاض سعر الدولار ..


أوضح أن "الأوفر برايس" باقٍ لبعض الموديلات ..وأن الانخفاضات التي تحدث حالياً في أسعار بعض السيارات ترجع إلى وفرة المعروض وقلة الطلب على هذه الموديلات تحديداً. في المقابل، توقع استمرار ظاهرة "الأوفر برايس" (سعر إضافي يدفعه المشتري) على الموديلات التي يتوفر منها كميات قليلة ويزداد عليها الطلب.

وانتقد "درويش" رئيس الشعبة الطريقة التي يتناول بها الإعلام قضية خفض الأسعار، مؤكداً أن ذلك يضر بالسوق. واختتم بالتأكيد على أن أي مبادرة منطقية لخفض الأسعار يجب أن ترتكز على هوامش ربح متفق عليها، وليس خفضاً عشوائياً بنسبة 20%، وهو ما وصفه بـ "كلام غير منطقي".