بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع القومي لذوي الإعاقة و مؤسسة الحسن لدعم القادرين باختلاف بـ 18.5 مليون جنيه.
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة و مُؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، بقيمة 18.5 مليون جنيه، و يهدف البروتوكول إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الأولى بالرعاية بعدد من الكراسي المُتحركة الحديثة و المتطورة، منها كراسي مُتحركة يدوية بمقاسات خاصة لتلبية الإحتياجات الفردية المُختلفة منهم، و أخرى مُخصصة لحالات الشلل الدماغي مما يُسهم في تحسين جودة حياتهم و تلبية إحتياجاتهم اليومية.
و يأتي توقيع البروتوكول إنطلاقًا من دور بنك مصر الوطني الرائد في خدمة المُجتمع و تعزيز التنمية المُستدامة، و حرصه على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، و تعزيز مشاركتهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة أفضل، و أيضًا دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الهام في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، و العمل على حماية و تعزيز حقوقهم، و دور مُؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف في تصميم كراسي مُتحركة بالمقاس تناسب الفئات المختلفة من ذوي الإعاقة الحركية، و درجة إعاقتهم.
و قد جرى توقيع البروتوكول بحضور الأستاذ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر و الأستاذ حسام عبدالوهاب - نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و قد قامت بالتوقيع الدكتورة فاطمة الجولي – رئيس قطاع إتصالات المُؤسسة ببنك مصر، مع الدكتورة إيمان كريم – المُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، و الأستاذة مي زين - المدير التنفيذي لمُؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، و ذلك بحضور نُخبة من قيادات الجهات المُشاركة.
و في هذا الصدد، أكد الأستاذ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن هذا التعاون يُجسد إيمان البنك العميق بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكافؤ الفُرص و إتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع دون إستثناء، مُشيرًا إلى أن دعم ذوي الإعاقة، و الإستثمار في طاقاتهم الكامنة تُسهم في نهضة الوطن، وأضاف أن هذه المُبادرة تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي ترتكز على العدالة الإجتماعية و رفع جودة الحياة، مُؤكدًا أن بنك مصر يرى دوره أبعد من كونه مُؤسسة مالية ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية الشاملة التي تضع الإنسان في قلب إستراتيجيتها.
و من جانبها أوضحت الدكتورة إيمان كريم - المُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنها رحبت بدعوة بنك مصر للمجلس للإشراف على عملية توزيع الكراسي المُتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الأولى بالرعاية، من خلال التوقيع على هذا البروتوكول، لافتة الى أن هذا البروتوكول يُمثل نقلة نوعية في دعم هذه الفئة، و يأتي تنفيذًا لدستور عام 2014، و قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، و الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و إستراتيجية مصر للتنمية المُستدامة "رؤية مصر 2030".
و أضافت "المُشرف العام على المجلس" كما تحقق هذه المُبادرة أكبر قدر من الإستقلالية للمُستفيدين منها من ذوي الإعاقة الحركية، و تُسهم في تيسير تنقلهم و إندماجهم في المجتمع، بما يعمل على تحسين جودة حياتهم، و يُلبي إحتياجاتهم اليومية المختلفة، و يُعزز من مشاركتهم الفَعّالة في المجتمع.
وأعربت الأستاذة مي زين المدير التنفيذي لمؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، عن تقديرها لهذا التعاون، مشددة على أهمية تضافر جهود الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، بما يعكس نموذجًا مشرفًا للتكامل من أجل بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.
و يواصل بنك مصر من خلال هذه المبادرة تأكيد ريادته في مجال المسئولية المجتمعية، حيث تمتد جهوده لتشمل قطاعات الصحة، والتعليم، و التمكين الإقتصادي، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا. وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع استراتيجية البنك التي تضع المواطن في صميم أولوياتها، إيمانًا بأن تمكين الإنسان هو حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل لمصر، و ترجمةً لقيم البنك الراسخة و إلتزامه الدائم بالتنمية المُستدامة والرخاء للوطن.
