وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي قرار الغلق الصادر بحق دار " زهرة مصر" بمدينة بدر، حيث توجهت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لاستلام الدار والنزلاء بها.

وجاء قرار الغلق نظرا لممارسة مؤسسة سمر نديم للخدمات والتنمية القائمة على الدار النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك تم اكتشاف العديد من المخالفات المالية والإدارية، وجمعها تبرعات عقب انتهاء مدة الترخيص الحاصلة عليه بجمع المال، وهو ما يخالف القانون، حيث تم إحالة الواقعة كاملة إلى النيابة العامة، ليتم التحقيق القضائي الشامل فيما تضمنه التقرير المالي والإداري والفني المعد من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض والمخالفات المرصودة في هذا الشأن، بالإضافة إلي المخالفات التي تم رصدها أثناء عملية استلام الدار، والتي تم إحالتها لـ النيابة العامة أيضا.

وقررت وزارة التضامن الاجتماعي نقل النزيلات المتواجدات في الدار والبالغ عددهن 35 سيدة إلى مجمع " حياة" بالجيزة التابع لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للسيدات.

وأجرى فريق متطوعو الهلال الأحمر المصري عدداً من الفحوصات الطبية وجلسات الدعم النفسي اللازمة للسيدات خلال عملية نقلهن من الدار لمجمع "حياة"، وذلك للاطمئنان على سلامتهن.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على متابعة عملية تسليم الدار واستلام السيدات ومتابعة عملية نقلهن، موجهة بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهن.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين بعدم التبرع لأي شخص أو جهة تقوم بجمع التبرعات إلا بعد التأكد من حصولها علي ترخيص بجمع المال صادر من الوزارة، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي حماية المواطنين وضمان توجيه التبرعات والمساعدات إلي الأشخاص المستحقة والأولى بالرعاية، خاصة أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يحظر جمع التبرعات بدون الحصول علي الترخيص اللازم، وغير ذلك يُعد مخالفة لأحكام القانون سالف الذكر.