حكم استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في مسألة استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير، وذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين من محافظة أسيوط يُدعى أحمد، الذي استفسر حول مدى جواز هذا الأمر من الناحية الشرعية، خاصة أن بعض المرضى يعتمدون على الأنسولين بشكل يومي كعلاج أساسي لا غنى عنه.

وأكد شلبي خلال تصريحات تلفزيونية أن الأصل العام في الشريعة الإسلامية هو تحريم الخنزير بجميع أجزائه ومشتقاته، سواء في الأكل أو الشرب أو حتى في غير ذلك من الاستعمالات، مشيرًا إلى أن هذا التحريم ثابت بقول الله تعالى في كتابه الكريم: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ".

وبيّن أن هذا الحكم يشمل أيضًا ما يُستخلص من الخنزير ويُستخدم في الصناعات الطبية أو الدوائية.

لكن أمين الفتوى شدد في الوقت نفسه على أن الشرع الحنيف راعى أحوال الناس وظروفهم، فأقر قاعدة عامة وهي أن الضرورة تبيح المحظور.

وبناءً على ذلك، إذا قرر الطبيب المختص والمسؤول عن الحالة المرضية أنه لا يوجد أي بديل علاجي آخر غير الأنسولين المشتق من الخنزير، وأن حياة المريض تتوقف عليه، فيجوز عندئذٍ اللجوء إلى هذا العلاج للضرورة القصوى فقط، بشرط أن يكون القرار صادرًا عن طبيب ثقة ومتخصص، لا بناءً على اجتهادات شخصية أو نصائح غير موثوقة.

وأضاف شلبي أن استخدام هذا النوع من الأنسولين في غير حالة الضرورة الشرعية، أو مع وجود بدائل علاجية أخرى متاحة وفعالة، يُعد أمرًا محرمًا ولا يجوز اللجوء إليه، إذ إن الرخصة الشرعية مقيدة بانتفاء البديل وانحصار الحل في هذا العلاج بعينه.

كما شدد على ضرورة التزام المرضى وأسرهم بالرجوع إلى الأطباء المتخصصين وأهل العلم الشرعي معًا عند مواجهة مثل هذه القضايا الحساسة، لأن الأمر يجمع بين جانب طبي وجانب فقهي، ولا يصح أن يُحسم إلا بوجود رأي علمي طبي مؤكد، يتبعه حكم شرعي يراعي المصلحة ويدفع الضرر.