جريدة الديار
الأحد 5 أكتوبر 2025 06:00 مـ 13 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة

الرابط الرسمي لـ منصة الإيجار القديم 2025 أصبح محور اهتمام واسع بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء استقبال طلبات المستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم، للحصول على وحدات بديلة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وقد أوضحت الوزارة أن عملية التقديم ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لتسهيل الفرصة أمام جميع المستفيدين من قانون الإيجار القديم للحصول على شقق بديلة ضمن خطة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

مصر الرقمية

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المنصة الإلكترونية الموحدة ستتاح للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية بداية من الجمعة 3 أكتوبر 2025.

وأكد أن المستفيدين يمكنهم إنشاء حسابات إلكترونية خاصة بهم اعتبارًا من هذا التاريخ، على أن يتم استيفاء النماذج الإلكترونية ابتداءً من الأسبوع الثاني لشهر أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر كاملة.

تطبيق قانون الإيجار القديم وإجراءات الحجز

أكدت وزارة الإسكان عبر صفحتها الرسمية أن إطلاق المنصة يأتي تنفيذًا للمادة (8) من القانون الجديد المنظم لعلاقة المالك بالمستأجر، وأن الهدف هو تسهيل إجراءات الحصول على وحدات بديلة وفقًا لضوابط محددة.

ويتم التقديم عبر المنصة الرسمية أو من خلال مكاتب البريد التي تم تخصيصها على مستوى الجمهورية لتقديم هذه الخدمة.

أماكن تقديم طلبات حجز الشقق البديلة

أوضحت الوزارة أن حجز شقق بديلة للإيجار القديم يتم بطريقتين: الأولى عبر المنصة الإلكترونية الموحدة من خلال إنشاء حساب إلكتروني ومتابعة الطلب، والثانية عبر مكاتب البريد المجهزة لاستقبال المستندات ومساعدة المواطنين في استكمال البيانات.

ويمكن للمواطنين من خلال الحساب الإلكتروني متابعة موقف طلباتهم أولًا بأول.

شروط التقديم على وحدات بديلة

شددت وزارة الإسكان على أن طلب حجز شقق بديلة للإيجار القديم يقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد له عقد الإيجار من الزوج أو الأبناء قبل العمل بالقانون. كما أن الطلب يجب أن يتضمن تحديد نوع الوحدة سواء سكنية أو غير سكنية، بجانب تحديد الموقع الجغرافي والوضع القانوني المطلوب (إيجار أو تمليك).

المستندات المطلوبة للتقديم على وحدات بديلة

جاءت قائمة الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

  • طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد
  • صورة عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية
  • إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة
  • صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة
  • شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين
  • مستندات الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق – وفاة)
  • بالنسبة لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية أو تقرير من القومسيون الطبي
  • أما الوحدات غير السكنية فيجب تقديم مستندات تثبت مزاولة النشاط مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري

إثبات الدخل والقدرة المالية

أكدت الوزارة أن على جميع المتقدمين تقديم ما يثبت دخل الأسرة، سواء كانوا عاملين بالحكومة أو القطاع الخاص أو أصحاب أعمال حرة أو أنشطة تجارية.

كما يجب على الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات تقديم مستندات تثبت قيمة الدخل أو المعاش لضمان استيفاء الشروط.

خطوات التسجيل عبر منصة مصر الرقمية

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن خطوات التسجيل بسيطة:

  1. الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية https://digital.gov.eg/
  2. إنشاء حساب بإدخال البيانات الشخصية مثل الرقم القومي، ورقم المصنع، واسم الأم الأول، ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم.
  3. بعد ذلك يتلقى المتقدم رمز تحقق عبر رسالة نصية لتأكيد الحساب
  4. يقوم بإنشاء كلمة مرور
  5. بعدها يمكنه الدخول واستكمال نموذج التقديم

خدمة البريد للمواطنين غير القادرين على التسجيل

حرصت الوزارة على توفير 500 مكتب بريد مميكن لاستقبال المواطنين الذين قد يواجهون صعوبة في التسجيل بأنفسهم، حيث يمكنهم استكمال الإجراءات من خلال هذه المكاتب التي ستعمل تحت إشراف وزارة الإسكان.

مدة التقديم وإعلان النتائج

أكدت وزارة الإسكان أن فترة التقديم ستستمر 3 أشهر قابلة للمد بقرار من مجلس الوزراء، وبعدها يتم استدعاء المستندات المؤيدة للدخل والعلاقة الإيجارية.

وأشارت إلى أن النتائج النهائية ستعلن عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، مع إرسال رسالة نصية إلى المتقدمين توضح الموقف النهائي للطلبات.

بهذا يصبح الرابط الرسمي لـ منصة الإيجار القديم 2025 هو الطريق الأساسي للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة، ضمن خطة الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية وحماية حقوق الملاك والمستأجرين.