جريدة الديار
الجمعة 10 أكتوبر 2025 07:10 مـ 18 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
فوز المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام وزير الأوقاف ومحافظ الإسماعيلية ومفتي الجمهورية ورئيس الوطنية للإعلام يصلون الجمعة بمسجد أبي بكر الصديق احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة وزيرة التنمية المحلية تشارك نيابةً عن الرئيس السيسي في المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة بأبوظبي الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية بالريف صحة الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر جيش الاحتلال: جاهزون للعودة لقتال حماس حتى لا تعود لحكم قطاع غزة ما حكم من يصلي على جنابة ناسيا أو متعمدا؟ جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين استخراج شهادة صحية للزواج.. الأوراق المطلوبة ورسوم الخدمة وكيل قطاع المعاهد يشارك في ندوة بمعرض دمنهور الثامن للكتاب ويسلط الضوء على أهمية البلاغة في فهم النصوص وإقامة العدالة حكم طلاق الغضبان عند المذاهب الأربعة.. ودار الإفتاء تحسم القول الفصل بعد توجيهات الري الأخيرة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التعدي على مجرى النهر

بعد توجيهات الري الأخيرة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التعدي على مجرى النهر

تمثل مشكلة التعديات على مجرى نهر النيل، خطورة بالغة على منظومة إدارة المياه، باعتبارها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

وتعمل الحكومة جاهدة لمواجهة أي تعديات على المجاري المائية، مع استمرار حملات الإزالة والتفتيش لضمان وصول المياه بالكميات والجودة اللازمة لكل القطاعات.

في هذا الصدد، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل في إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، في إطار "مشروع ضبط النيل" والذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن أي تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبي على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، وبالتالي تقوم الوزارة بمواجهة أي تعديات على مجرى النهر بكل حسم و وأد التعديات فى مهدها.

عقوبة التعدي على مجرى النهر

حدد القانون الصادر برقم 147 لسنة 2021، عددا من المحظورات لحماية المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها، ووضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.

1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام.

2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.

3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.

4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أي من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أي مجرى مائي عام.

5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار

6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادي أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص.

8-إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

عقوبات المخالفين

يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.