محكمة تابعة للاحتلال تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المحكمة الابتدائية في تل أبيب وافقت على طلب الشرطة تمديد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام.
وفي وقت لاحق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن محكمة الصلح في تل أبيب قررت تمديد احتجاز القاضية يفعات تومر- يروشالمي لمدة ثلاثة أيام إضافية.
وجاء في قرار القاضية شيلي كوتين أن الشبهات الموجهة إلى تومر-يروشالمي تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة، وإساءة استغلال المنصب، وعرقلة سير العدالة، وتسريب معلومات من موظف عام.
وأوضحت كوتين، أن طول فترة التحقيق، والظروف الشخصية للمشتبه بها، ونتائج الفحص الأولي، تستدعي استمرار التحقيق وهي قيد التوقيف.
وخلال الجلسة، أرسلت تومر- يروشالمي قبلات في الهواء لعائلتها الحاضرة في قاعة المحكمة.
وفي وقت سابق، ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على المدعية العسكرية العامة المنتهية ولايتها، اللواء يفعات تومر يروشالمي، بشبهة عرقلة سير التحقيق، بعد الاشتباه في إخفائها هاتفها المحمول عمدًا.
كما تم توقيف المدعي العام العسكري السابق ماتان سولماش ضمن القضية ذاتها.
وجاءت هذه التطورات على خلفية فضيحة تسريب مقطع فيديو يوثق تعذيب أسير فلسطيني في معتقل سدي تيمان بالنقب، على يد جنود إسرائيليين، وهو التسجيل الذي أثار موجة غضب واسعة داخل إسرائيل وخارجها.
وفي أعقاب الأحداث، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اجتماعًا مع كبار ضباط النيابة العسكرية، لمناقشة تداعيات الأزمة الأخيرة.
وقال زامير إن ما جرى خلال الأيام الماضية ألحق ضررًا بالغًا بثقة الجيش والجمهور في منظومة القضاء العسكري، مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته بقدرة النيابة على استعادة الثقة ومواصلة أداء مهامها بمهنية ومسؤولية.
وكانت القناة 12 العبرية قد أفادت في وقت سابق بفقدان الاتصال بتومر يروشالمي قبل أن تعلن الشرطة العثور عليها بصحة جيدة.
وقبل اعتقالها، قدمت يروشالمي استقالتها إلى رئيس الأركان، بعد أن كشف التحقيق تورطها في تسريب المقطع المصور من داخل معتقل سدي تيمان. وسبق أن أقالها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من منصبها، مؤكدا أنها "لن تعود إلى عملها" بسبب تورطها في ما وصفه بـ"التشهير الدموي" بجنود الجيش الإسرائيلي.
