وزيرة البيئة: مشروع الأتوبيسات الكهربائية يخفض 23% من الملوثات في القاهرة الكبرى
في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالمتابعة والتنسيق المستمر لتنفيذ أنشطة المكون الثالث من مشروع " إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" والمخصص لتخفيض انبعاثات المركبات من خلال دعم تجربة الأتوبيسات الكهربائية في القطاع العام، وذلك اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية بتبني سياسات متكاملة للتحول إلى النقل المستدام والنظيف، والحد من الانبعاثات الملوثة للهواء في المدن الكبرى ، فقد قام فريق عمل مشروع " إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بعقد اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور المهندس عصام الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، وبحضور الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، وممثلي وزارة البيئة، والدكتور نوبوهيكو دايتو من بعثة البنك الدولي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لتوريد 100 أتوبيس كهربائي لصالح الهيئة وتطوير جراج الأميرية ليصبح المستودع الرئيسي لتشغيل هذه الحافلات.
و أكدت الدكتورة منال عوض، أن مشروع الأتوبيسات الكهربائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، موضحة ان المكون الثالث للمشروع يهدف إلى الإسهام في خفض انبعاثات المركبات من خلال تنفيذ مشروع تجريبي لاستبدال الأتوبيسات العاملة بالديزل بأخرى تعمل بالطاقة الكهربائية، بما يسهم في خفض ما يقرب من 23% من الملوثات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المسارات المستهدفة.
وأضافت د. منال عوض أن هذه الجهود تأتي تأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بالتحول الأخضر وتقليل البصمة الكربونية، مشيرة إلى أن المشروع يعكس نموذجًا متكاملًا للتعاون بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية الدوليين، بما يعزز توجه الدولة نحو النقل النظيف والمستدام في المدن الكبرى، مؤكدة دعمها الكامل لتذليل كافة التحديات الفنية والإدارية بما يضمن التنفيذ الفعال والمتكامل للمشروع والتنسيق المستمر لتحقيق أهدافه على أرض الواقع.
وخلال الاجتماع، استعرض فريق المشروع الموقف التنفيذي لأنشطة المكون، حيث تم إعداد الدراسات الفنية ومستندات الطرح الخاصة بمواصفات الأتوبيسات الكهربائية وتطوير جراج الاميرية بما يتناسب مع متطلبات التشغيل الكهربائي. من خلال تحالف استشارى فرنسى مصرى وقد قام التحالف بإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية للأتوبيسات الكهربائية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتم طرح المناقصة عالميًا عبر موقع البنك الدولي والصحف المصرية، وأسفرت نتائج التقييم عن فوز تحالف مصري – صيني مكون من شركة الجيوشي لصناعة وسائل النقل وشركة Zhong Tong الصينية – ثاني أكبر شركة في الصين لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية، بعرض متكامل يحقق نسبة مكون محلي تصل إلى 30%.
و من المقرر أن يتم توريد الأتوبيس التجريبي خلال الأشهر القليلة المقبلة لاجراء الاختبارات الفنية بالتعاون مع هيئة النقل العام، وبمشاركة لجنة من المراكز البحثية ، تمهيدًا لبدء التصنيع والتوريد الكامل للدفعات التالية، كما استعرض الاجتماع نتائج دراسة اختيار الجراج الأنسب لتشغيل المشروع، والتي انتهت إلى اختيار جراج الأميرية نظرًا لتوافر المقومات الفنية والتشغيلية والبيئية به. وتم الانتهاء من التصميمات الهندسية الخاصة بإعادة تأهيل الجراج، مع مراعاة القدرات الكهربائية المطلوبة لتشغيل الشواحن، وجارى التنسيق مع الجهات المعنية تمهيدًا لطرح مناقصة أعمال التطوير.
من جانبه، أكد الدكتور المهندس عصام الشيخ أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو التحول إلى النقل النظيف، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن هو بداية لمشروع أكبر للتعاون مع البنك الدولي يتماشى مع سياسة الدولة في التوسع باستخدام الطاقة النظيفة، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين. كما وجه الشكر لفريق عمل المشروع على جهودهم، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة وبما يحقق التكامل بين توريد الأتوبيسات وتجهيز البنية التحتية.
و أوضح الدكتور محمد حسن، منسق المشروع، أن الإجراءات الخاصة بموافقات وزارة الكهرباء ستنتهي فور الانتهاء من الرسومات الهندسية وتوريد الشواحن، مشيرًا إلى أن النموذج الأولي (Prototype) جارى تنفيذه تمهيدًا لاستلامه وبدء الإنتاج الكامل، مع ضرورة التنسيق الزمني بين تصنيع الأتوبيسات وتجهيز الجراج لتحقيق التشغيل المتكامل والمستدام.
و إختتم الإجتماع بالتأكيد على أن الدعم المؤسسي الموجه لهيئة النقل العام يمثل مظلة شاملة لتطوير الفكر والإدارة والتخطيط وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة وتشغيل منظومة النقل الكهربائي بكفاءة، مع تعظيم المكون المحلي في التصنيع بما يعزز فرص النمو الصناعي والاقتصادي في مصر. وأكد الحضور أن مشروع الأتوبيسات الكهربائية يمثل نقلة نوعية نحو نقل عام نظيف ومستدام يسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية البيئية المستدامة في القاهرة الكبرى.
