الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
قالت دار الإفتاء: إن التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد منها، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة المباحة جائز شرعًا دون حرج، مشيرة إلى أن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر يُصنف أنشطة البنوك ضمن إطار التمويل والاستثمار.
وأوضحت الدار، أن هذه الفوائد ليست فوائد قروض محرمة، وإنما تعتبر أرباحًا ناتجة عن عقود تحقق مصالح جميع الأطراف، ولا علاقة لها بالربا الذي حرم الفقهاء التعامل به.
وأكدت دار الإفتاء، أن التعامل بهذه الطريقة آمن شرعًا، ويجوز للمسلمين الاستفادة منها في النفقة المشروعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
هل يجوز استخدام فوائد البنوك في أعمال الخير؟
أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار من حسن حسنين من مركز الفتح بمحافظة أسيوط حول حكم إيداع الأموال في البنوك بقصد الاستثمار والاستفادة من العوائد في مجالات الخير والصدقات مثل علاج الفقراء.
وخلال حوار مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أوضح الطحان أن وضع الأموال في البنوك بهدف الادخار أو الاستثمار جائز شرعًا، بشرط أن يكون عبر البنوك الرسمية أو المؤسسات المالية الملتزمة بالقوانين المعتمدة.
وأكد أن المسلم يجب أن يتجنب أي صور من النصب أو المعاملات غير المشروعة التي قد تنتشر في بعض الأماكن غير الموثوقة، مشددًا على أن الأفضل أن يتم التعامل مع البنوك الرسمية أو المؤسسات المالية المعترف بها.
وبخصوص استخدام أرباح الاستثمار، أوضح الشيخ محمود أن هذه العوائد مشروعة، ويجوز للإنسان أن ينفق منها على نفسه أو يوجهها للأعمال الخيرية كعلاج الفقراء أو تقديم التبرعات، دون وجود أي مانع شرعي، طالما أن مصدرها استثمار مشروع داخل النظام البنكي.
وأشار إلى أن الاستثمار في البنوك واستخدام الأرباح في وجوه الخير مثل مساعدة المحتاجين أمر مقبول دينيًا ولا يتعارض مع تعاليم الإسلام.
