أفضل الشهادات البنكية بعد تثبيت الفائدة

ارتفعت معدلات البحث عن أعلى شهادات الادخار في البنوك 2025 بعد إعلان البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن أفضل شهادات للاستثمار بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

افضل الشهادات البنكية بعد تثبيت الفائدة

ونستعرض خلال التقرير التالي افضل الشهادات البنكية، من بنك مصر و البنك الأهلي المصري، بعد تثبيت الفائدة.

أسعار الفائدة في بنك مصر

أعلن بنك مصر خفض الفائدة على الحسابات البنكية لتصبح
حساب المعاشات 15.75 في المئة بدلا من 16.75 في المئة
حساب سوبر كاش الجاري 15.5 في المئة بدلا من 16.5 في المئة
مع استمرار المزايا مثل دفتر الشيكات وبطاقات الخصم والمتابعة الإلكترونية

افضل شهادات البنك الاهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة

تتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري قائمة الشهادات المتاحة بمدة تصل إلى 3 سنوات حيث يبلغ العائد
السنة الأولى 21 في المئة
السنة الثانية 16.75 في المئة
السنة الثالثة 13.5 في المئة
ويتم صرف العائد شهريا بدءا من يوم العمل التالي للشراء مع إتاحة الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان ولا يسمح باستردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

كما يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي لمدة 3 سنوات بعائد
السنة الأولى 23 في المئة
السنة الثانية 18.5 في المئة
السنة الثالثة 14 في المئة
ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفقا للضوابط المعتمدة.

وتظل الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت خيارا مفضلا للباحثين عن استقرار العائد، حيث تتيح عائدا ثابتا بنسبة 17 في المئة يصرف شهريا
أو عائدا بنسبة 21.25 في المئة يصرف ربع سنوي لمدة 3 سنوات.

تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخميس 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع عند 21 في المئة
سعر عائد الإقراض عند 22 في المئة
سعر العملية الرئيسية عند 21.5 في المئة
وسعر الائتمان والخصم عند 21.5 في المئة
وجاء القرار استنادا إلى تقييم قراءات التضخم وتوقعاته

المؤشرات الاقتصادية العالمية

تشير البيانات إلى استمرار تعافي النمو العالمي رغم حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية بينما تتجه البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى سياسات حذرة في تيسير أوضاعها النقدية واستقرت أسعار النفط مع تراجع أسعار بعض السلع الزراعية وسط مخاطر صعودية محتملة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد.

الأوضاع الاقتصادية في مصر

أظهرت تقديرات البنك المركزي ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2 في المئة خلال الربع الثالث من 2025 مقابل 5 في المئة في الربع السابق مدفوعا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة بينما سجل معدل البطالة ارتفاعا طفيفا إلى 6.4 في المئة.

وسجل التضخم العام 12.5 في المئة في أكتوبر مقابل 11.7 في المئة في سبتمبر وارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1 في المئة وجاءت القراءة الشهرية للتضخم مخالفة للمسار الموسمي بسبب ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والخدمات.

وتشير التوقعات إلى صعود التضخم السنوي بنهاية الربع الرابع من 2025 بفعل زيادة أسعار الطاقة قبل أن يتراجع في النصف الثاني من 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي.

وبناء على هذه التطورات رأت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير للحفاظ على الانضباط النقدي واحتواء الضغوط التضخمية ودعم استقرار توقعات الأسعار وأكدت استمرار متابعة البيانات والمخاطر لضمان توجيه التضخم نحو مستهدف 7 في المئة زائد أو ناقص نقطتين مئويتين في الربع الرابع من 2026.