جريدة الديار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:53 مـ 13 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق أول مجلة علمية محكمة متخصصة في أبحاث وأوراق سياسات التنمية المحلية والبيئة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جاهزية منظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي جامعة المنصورة الأهلية تواصل فعاليات المعسكر الطلابي للفوج الثاني (طالبات) ببرنامج متنوع يجمع بين الثقافة والرياضة وزير التموين يلتقي رئيس الشعبة العامة للمخابز لمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة واستعدادات تطبيق منظومة الخصم المباشر المفتي ومديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات المؤسسية رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتقديم كل صور الدعم لاكتشاف ورعاية الموهوبين مصري ومغربي وجزائري.. الأهلي بـ ثلاثية هجومية ضاربة في الموسم الجديد طوارئ في التعليم استعداداً لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 2027.. فينيسيوس وكين وفان دايك الأبرز فتح باب التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمصرية الإيطالية حتى 7 أغسطس ظاهرة القبة الحرارية وعلاقتها بحرائق الغابات في أوروبا بعد فشل صفقة بشكتاش.. 5 أندية تدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح

إحالة الأم قاتلة طفـلتها الرضـيعة غير الشرعية بالجيزة للجنايات

الام المتهمة
الام المتهمة

أحالت جهات التحقيق المختصة الأم المتهمة بقتل طفلتها الرضيع والتى انجبتها سفاحا من علاقة غير شرعية مع عشيقها في الجيزة إلي محكمة الجنايات

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة شرعت في قتل رضيعتها فلذة كبدها - والتي لم تكن تبلغ الا أياماً معدودات من العمر، عمداً مع سبق

الإصرار علي ذلك لإطفاء سخيمة قلبها لحملها فيها سفاحا من علاقة غير شرعية مع عشيقها وبث الشيطان ريح خبثه ، وختم علي قلبها وعقلها ورضخت له ، فهيئ لها جرمها ، لإزهاق روحها بدافع الخلاص من سوء فعلتها ، وأنفذت ما انتوت بأن ألقت بها بمكان خالي من الآدميين غير عابئة بمصيرها مستبشرة بوفاتها

يعرف القانون المصري القتل الخطأ بأنه إحداث موت شخص نتيجة خطأ أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، ويختلف عن القتل العمد والقتل شبه العمد، إذ يفتقر القتل الخطأ إلى نية القتل المباشر.

ونشرت نقابة المحاميين عبر موقعها الإلكتروني، إن القانون ينص على أن عقوبة القتل الخطأ تتراوح بين سنة إلى 7 سنوات حبس، مع إمكانية فرض غرامة مالية، خصوصًا إذا كان الحادث نتيجة إهمال جسيم، أو تناول مسكرات أو مخدرات، أو الإهمال في تقديم المساعدة للضحايا.

وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون المصري، دية القتل الخطأ واجبة على القاتل، وتقدر بـ 35.7 كيلوجرام من الفضة الخام، وتدفع لأهل القتيل أو ورثته، ويجوز دفع الدية مقسطة على 3 سنوات إذا لم يكن لدى القاتل القدرة المالية على الوفاء بها دفعة واحدة.