جريدة الديار
الأربعاء 25 فبراير 2026 07:46 مـ 9 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة سيرًا على الأقدام بمحلة دمنة .. ودكرنس تفقد خلالها مستوي النظافة والإشغالات والموقف والدورة الرمضانية... محافظ البحيرة تشهد الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر بمركز إعداد القادة بدمنهور عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل نجاح انتشال جـثمان طفـل غريق بترعة القاصد بكوبري قحافة في طنطا محافظ بورسعيد: التواصل مع المواطنين و الاستماع لمطالبهم وشكواهم على رأس أولويات العمل التنفيذي الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم مأساة في المتوسط.. فقدان 18 مصريًا ووفاة 3 في غرق قارب هجرة غير شرعية متجه إلى اليونان استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5% قيام أحد الأشخاص بالتعدى على عامل توصيل طلبات بكمبوند سكني بالجيزة سفارة مصر باليونان تكشف أسماء الناجين من حادث غرق مركب هجرة غير شرعية نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية لوزارة الإعلام محافظ القاهرة يستجيب لسيدة من بنى سويف تعثرت إجراءات سفرها للعمرة

إحالة الأم قاتلة طفـلتها الرضـيعة غير الشرعية بالجيزة للجنايات

الام المتهمة
الام المتهمة

أحالت جهات التحقيق المختصة الأم المتهمة بقتل طفلتها الرضيع والتى انجبتها سفاحا من علاقة غير شرعية مع عشيقها في الجيزة إلي محكمة الجنايات

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة شرعت في قتل رضيعتها فلذة كبدها - والتي لم تكن تبلغ الا أياماً معدودات من العمر، عمداً مع سبق

الإصرار علي ذلك لإطفاء سخيمة قلبها لحملها فيها سفاحا من علاقة غير شرعية مع عشيقها وبث الشيطان ريح خبثه ، وختم علي قلبها وعقلها ورضخت له ، فهيئ لها جرمها ، لإزهاق روحها بدافع الخلاص من سوء فعلتها ، وأنفذت ما انتوت بأن ألقت بها بمكان خالي من الآدميين غير عابئة بمصيرها مستبشرة بوفاتها

يعرف القانون المصري القتل الخطأ بأنه إحداث موت شخص نتيجة خطأ أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، ويختلف عن القتل العمد والقتل شبه العمد، إذ يفتقر القتل الخطأ إلى نية القتل المباشر.

ونشرت نقابة المحاميين عبر موقعها الإلكتروني، إن القانون ينص على أن عقوبة القتل الخطأ تتراوح بين سنة إلى 7 سنوات حبس، مع إمكانية فرض غرامة مالية، خصوصًا إذا كان الحادث نتيجة إهمال جسيم، أو تناول مسكرات أو مخدرات، أو الإهمال في تقديم المساعدة للضحايا.

وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون المصري، دية القتل الخطأ واجبة على القاتل، وتقدر بـ 35.7 كيلوجرام من الفضة الخام، وتدفع لأهل القتيل أو ورثته، ويجوز دفع الدية مقسطة على 3 سنوات إذا لم يكن لدى القاتل القدرة المالية على الوفاء بها دفعة واحدة.