تحذيرات دولية من تقويض مفاوضات معاهدة البلاستيك قبيل اجتماع ”يونيـا 7”
تحت شعار "تعزيز الحلول المستدامة من أجل كوكب مرن"، تتجه الأنظار إلى نيروبي في كينيا، حيث تعقد الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7) خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2025، باعتبارها أعلى هيئة عالمية لصنع القرار البيئي.
ومع اقتراب انعقاد الجمعية، أطلقت منظمات دولية، من بينها الشبكة الدولية للقضاء على المواد البلاستيكية (IPEN)، تحذيرات من محاولات محتملة لتقويض المسار التفاوضي الحاسم لمعاهدة البلاستيك العالمية، في وقت تسعى فيه الدول إلى استكمال صك ملزم قانونا لمكافحة التلوث البلاستيكي.
وأعربت IPEN عن قلقها من إثارة تساؤلات حول النطاق القانوني لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وإمكانية إعادة فتح أو مراجعة التفويض الأصلي الممنوح للجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC)، معتبرة أن مثل هذه الخطوات قد تهدد نزاهة واحدة من أهم الجهود البيئية العالمية غير المسبوقة.
ومن المقرر أن يشارك أعضاء IPEN من مختلف دول العالم في أعمال الدورة السابعة للجمعية، مواصلين دورهم في الدعوة إلى حماية عالمية قوية من المواد الكيميائية السامة، استنادا إلى مشاركتهم السابقة في اجتماعات UNEA، لاسيما UNEA-5 التي شهدت اعتماد القرار الخاص بإطلاق مفاوضات معاهدة البلاستيك.
وتؤكد المراجعات القانونية، بحسب ملخص تقرير "الدفاع عن نزاهة مفاوضات معاهدة البلاستيك"، أن لجنة التفاوض الحكومية الدولية كيان قانوني مستقل تقوده الدول الأعضاء، وليست هيئة فرعية تابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة. وقد أنشئت اللجنة بموجب القرار 5/14 الصادر عن الجمعية في دورتها الخامسة، بهدف إعداد صك ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي.
ويشدد التقرير على أن جمعية الأمم المتحدة للبيئة لا تملك سلطة مراجعة أو تعليق أو سحب تفويض اللجنة، وأن أي ادعاءات بخلاف ذلك تفتقر إلى الأساس القانوني، منبهة إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجمعيته الإدارية لا يتمتعان بصفة منظمة دولية قائمة على معاهدات تخول لهما إصدار قرارات ملزمة للدول.
وفي ظل ما وصفته IPEN بحالة من البطء في المفاوضات نتيجة الاعتماد الحصري على توافق الآراء، دعت المنظمة الدول الأعضاء في UNEA-7 إلى استعادة الزخم السياسي من خلال إعادة تأكيد التفويض القائم، ودعم استكمال مفاوضات معاهدة شاملة تعالج دورة حياة البلاستيك كاملة، مع استخدام آليات صنع القرار، بما في ذلك التصويت عند الضرورة.
ويخلص التقرير إلى أن الدور الأساسي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة يتمثل في دعم وتيسير عمل لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوجستيا وماليا، دون التدخل في ولايتها المستقلة، محذرا من أن أي مساس بهذا المسار قد يقوض فرصة تاريخية لصياغة معاهدة عالمية تضمن كوكبا أكثر مرونة وأقل تلوثا.
