”قناة السويس على أعتاب العودة: الملاحة العالمية تترقب 2026”

منذ مطلع الألفية الجديدة، لم تنعم صناعة شحن البضائع العالمية بهدوء طويل. صدمات متلاحقة ضربت هذا القطاع الحيوي، من أزمات اقتصادية عالمية إلى أوبئة وحروب واضطرابات مناخية، إلى أن بلغت الذروة مع تعطل مسار البحر الأحمر وقناة السويس منذ نوفمبر 2023، في واحدة من أخطر الأزمات التي واجهت التجارة العالمية في العقود الأخيرة.
اليوم، ومن دون إفراط في التفاؤل، يلوح في الأفق احتمال قوي بعودة تدريجية للملاحة عبر هذا الشريان الحيوي خلال عام 2026، وهو ما قد ينعكس مباشرة على خفض تكاليف النقل، وتخفيف الضغوط الهائلة التي ترزح تحتها سلاسل الإمداد العالمية.

قناة لا غنى عنها

تمثل قناة السويس نحو 15% من تجارة السلع العالمية، وترتفع هذه النسبة إلى ما يقارب 30% من حركة الحاويات، ما يجعل أي اضطراب فيها بمثابة زلزال اقتصادي تتردد أصداؤه في كل الموانئ والأسواق. ولذلك، لم يكن تعطلها مجرد أزمة إقليمية، بل أزمة عالمية مكتملة الأركان.

لماذا تراجع الشحن؟

منذ نوفمبر 2023، تعرضت الملاحة في البحر الأحمر لهجمات نفذتها جماعة الحوثي عند المدخل الجنوبي للممر، أسفرت عن إغراق سفن، وإشعال حرائق في أخرى، وسقوط ضحايا من البحارة. هذه التطورات دفعت شركات الشحن الكبرى إلى تجنب القناة، وسلوك الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح، مضيفة نحو 10 أيام على رحلة الشحن بين آسيا وأوروبا، وتكاليف إضافية بملايين الدولارات.
ويقدّر بنك «آي إن جي» أن نحو 6% من طاقة الأسطول العالمي تأثرت بسبب إطالة زمن الرحلات، في وقت كانت فيه الصناعة لا تزال تلتقط أنفاسها بعد خمس سنوات عجاف، بدأت بجائحة كورونا، مروراً بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وجنوح السفينة العملاقة في القناة عام 2021، وصولاً إلى أزمة الجفاف التي أصابت قناة بنما خلال 2023 و2024.

هدنة وأمل حذر

مع تراجع الهجمات عقب رعاية الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في سبتمبر الماضي، بدأت نبرة التفاؤل الحذر تتسلل إلى أروقة شركات الشحن. ورغم هشاشة الهدنة، فإن استمرارها قد يفتح الباب أمام عودة تدريجية للملاحة عبر البحر الأحمر.
اختبارات خلف الكواليس
رسمياً، لا تزال كبرى شركات الشحن تعلن أن العودة الكاملة غير مطروحة حالياً. لكن خلف الكواليس، بدأت اختبارات صامتة عبر إرسال سفن منفردة، بعضها من الأكبر عالمياً، لعبور البحر الأحمر ذهاباً وإياباً. وحتى الآن، مرت هذه الرحلات دون حوادث تُذكر.
وتشير بيانات «بلومبرغ» إلى أن عدد السفن العابرة للقناة في نوفمبر الماضي بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من عام ونصف، في مؤشر لا يمكن تجاهله. والأهم أن شركة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية أعلنت التزامها بخدمة منتظمة من الهند إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر قناة السويس، اعتباراً من مطلع 2026، في خطوة تعد الأقرب إلى إعادة فتح جزئية.

المال… كلمة السر

بعيداً عن الحسابات الأمنية، هناك عامل آخر يفرض حذراً شديداً: المال. فعودة القناة تعني عملياً فائضاً في الطاقة العالمية المستخدمة حالياً لتعويض المسافات الأطول، وهو ما سيضغط بقوة على أسعار الشحن. وقد بدأت هذه الضغوط بالفعل، مع تراجع مؤشر شحن الحاويات إلى نحو 2000 دولار للحاوية القياسية، بعد أن كان يلامس 4000 دولار مطلع العام، وأكثر من 10 آلاف دولار في ذروة 2021.

تأثيرات أوسع

ولا تتوقف التداعيات عند الشحن فقط. فأسعار النفط قد تتعرض لضغوط مع تراجع استهلاك الوقود الناتج عن الدوران حول أفريقيا، كما قد تنخفض تكاليف عدد من السلع مع تراجع المخاطر التي دفعت الشركات إلى تكديس المخزونات.
بعد سنوات من الاضطراب، لا يرغب قادة صناعة الشحن في إطلاق وعود متسرعة. لكن المؤشرات الحالية تقول إن العالم قد يكون بالفعل أمام بداية انفراجة.
وبين الحذر والترقب… يظل هناك أخيراً ضوء في نهاية القناة.