من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. الاحتلال يكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران

كشفت أجهزة الأمن الإسرائيلية، عن شبكة واسعة من قضايا التجسس المرتبطة بإيران، شملت عشرات من الإسرائيليين، من بينهم جنود نظاميون واحتياط، وقصر، ومهاجرون جدد، وذلك منذ سبتمبر من العام الماضي، في واحدة من أخطر موجات الاختراق الأمني التي تشهدها إسرائيل منذ سنوات.

ووفقا لما نشر، فقد جرى تقديم لوائح اتهام في 35 قضية تجسس خطيرة، تورط فيها أفراد جندوا لتنفيذ مهام شملت جمع معلومات استخباراتية، تصوير قواعد عسكرية ومنشآت استراتيجية، تتبع مسؤولين سياسيين وعسكريين، إثارة الفوضى، تنفيذ عمليات حرق وتخريب، بل وتلقي أوامر مباشرة بتنفيذ اغتيالات داخل إسرائيل.

وتكشف القضايا عن أساليب تجنيد متعددة، أبرزها التواصل عبر تطبيق تليجرام مقابل مبالغ مالية، غالبا بعملات رقمية، حيث استهدفت شبكات التجنيد الإيراني فئات مختلفة، من طلاب وشباب عاطلين عن العمل، إلى مهندسين، عمال، جنود، وحتى فتى لم يتجاوز 13 عاما.

تسريب معلومات حساسة من داخل الجيش

وتشير التحقيقات إلى أن بعض المتهمين استغلوا مواقعهم داخل الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك وحدات حساسة كـ (القبة الحديدية) وسلاح الجو، لتسريب معلومات مصنفة، من بينها مواقع قواعد عسكرية، نظم دفاع جوي، تحركات طائرات، وبنى تحتية استراتيجية، إضافة إلى نقل معلومات عن مفاعل ديمونا ونشاطات عسكرية خلال الحرب.

كما تورط جنود احتياط في تصوير قواعد خدموا فيها، ونقل تفاصيل أمنية مقابل آلاف الدولارات، فيما عرض آخرون تنفيذ اغتيالات مقابل مبالغ وصلت إلى 100 ألف دولار بعملات مشفرة، دون أن تُنفذ تلك العمليات.

توسع جغرافي ونمط متكرر

وتوزعت القضايا على مدن ومناطق عدة، بينها تل أبيب، القدس، حيفا، بئر السبع، اللد، الرملة، طبريا، النقب والجليل، ما يعكس اتساع نطاق النشاط الاستخباراتي الإيراني داخل العمق الإسرائيلي، واعتماده على خلايا صغيرة أو أفراد يعملون بشكل منفرد.

وبحسب لوائح الاتهام، تلقى بعض المتورطين تعليمات بتنفيذ مهام ذات طابع رمزي وتحريضي، مثل تعليق لافتات، كتابة شعارات، حرق زي عسكري، أو وضع رؤوس حيوانات ورسائل تهديد أمام منازل مسؤولين، في محاولة لإحداث صدمة نفسية وزعزعة الإحساس بالأمن.

انتقادات للردع الأمني

وأثارت كثافة القضايا تساؤلات داخل إسرائيل حول فعالية الردع، لا سيما في ظل تكرار نمط التجنيد ذاته، واعتماد إيران على الدوافع المالية والضغوط الاقتصادية، إضافة إلى ثغرات في الرقابة على الجنود والاحتياط.

وتصف مصادر أمنية هذه القضايا بأنها إنذار خطير يكشف عمق الاختراق، ويعكس تحول الحرب الاستخباراتية إلى ساحة داخلية نشطة، لا تقل خطورة عن المواجهات العسكرية المباشرة.