التموين تزف أخبار سارة للمواطنين بخصوص السلع والدعم في 2026

خرج الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحدث عن خطة الوزارة في توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الوزارة تقدم دعم السلع والخبز لما يقارب 69 مليون مواطن، ورد على السؤال الذي يشغل بال الكثير وهو هل قيمة الدعم النقدي ستظل ثابتة عند 50 جنيهًا للفرد في عام 2026 أم أن هناك نية لتحريكها.

في البداية أجاب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال ما إذا كانت قيمة الدعم النقدي ستظل ثابتة عند 50 جنيهًا للفرد في عام 2026 أم أن هناك نية لتحريكها، قائلًا: "هناك اتجاه عام للزيادة، فخمسون جنيهًا لا تفي باحتياجات وتطلعات المواطن، ومن ثم فإن المواطن يحصل اليوم على منتجات تتجاوز قيمتها المائة جنيه بنفس قيمة الخمسين جنيه وهذه هي الفلسفة من السلع المدعومة ".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان من المتوقع في عام 2026 زيادة أسعار الخبز التمويني أو سلع مثل السكر وغيرها، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على شاشة النهار: "لا توجد أي زيادات ولا نستهدف إجراء زيادات، وعلى سبيل المثال أسعار السكر لدينا مستقرة وهي أفضل من العام الماضي".

ملف السكر

وعن ما يثار حول وجود مشكلة بين المستوردين والمنتجين في ملف السكر، علّق قائلًا: "لا توجد أي مشكلة، ولم يصلني ما يفيد بوجود أزمة، وهناك طلبات للاستيراد، ونحن نلتزم بسياسة السوق الحر، ولا نتدخل في منع أي مستورد أو فرض قيود على أي مقدم للخدمة. ولدينا مصانع حكومية وخاصة توفر احتياجات السوق.

كما نمتلك احتياطيًا من السكر يكفي لأكثر من عشرة أشهر بأسعار مناسبة لكن قد يشهد السوق العالمي انخفاضًا في الأسعار، فيتصور البعض أنها فرصة للاستيراد ، ونحن نطالب المنتجين والمستوردين بالالتزام بالأسعار العالمية. ولهذا فإن الأسعار اليوم تتسم بدرجة من الاستقرار، بعد أن وضعنا أسعارًا عادلة للمزارعين لمحصول البنجر والقصب، وهو ما شجع المصانع على الإنتاج بوفرة وحقق استقرارًا في السوق. أما التصدير فنسمح به ".

أسعار الأرز

وعن أسعار الأرز في المضارب التي لا تزال مرتفعة ويبلغ سعر الكيلو فيها نحو 40 جنيهًا، وفقا لسؤال الحديدي أوضح: "تواصلنا مع المنتجين والمضارب والمصنعين، وهناك حالة من الاستقرار في أسعار الزيت والسكر والأرز، ونسعى لاستمرار هذا الاستقرار ".

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء في لجنة العدالة الاجتماعية يأتي في إطار مناقشة آليات استخدام الدعم ووصوله إلى مستحقيه وهو إختصاص اللجنه ، خاصة أن الوزارة تقدم دعم السلع والخبز لما يقارب 69 مليون مواطن، ولجنة العدالة الاجتماعية تعمل على مراجعة آليات وصول الدعم.

وتابع: "المحددات في الوقت السابق للحصول على الدعم كانت بها درجة من الجمود، مثل شرط امتلاك سيارة من نوع أو سنة محددة، لكننا الآن نضع معايير أكثر مرونة قادرة على مواكبة التغير في الحد الأدنى للأجور دون تلقائي دون تدخل لضبط المنظومة".

وأضاف: "بدأنا بالفعل في محافظة بورسعيد باستخدام الكارت الموحد، وهو تطبيق قريبًا سيشمل جميع الخدمات، سواء الدعم العيني أو النقدي، وكذلك العلاج الطبي والمرتبات والمعاشات. وسيكون بوسع حامله استخدامه كوسيلة صرف معتمدة.

وتابع: "بدأنا ببورسعيد التي تضم 200 ألف أسرة، منهم 189 ألف أسرة مستحقة للدعم، وقد سجل بالفعل أكثر من 106 آلاف أسرة في المنظومة، واستخدم الكارت الموحد نحو 44 ألفًا خلال الفترة الماضية. وننتظر استكمال المحافظة بنهاية يناير 2026، وتم مد فترة تحديث البيانات حتى 15 يناير".

وأوضح: "نعتقد أن هذه المنظومة اعتبارًا من مطلع فبراير ستكون قادرة على تقديم الدعم بصيغتيه النقدية أو العينية".

وعن معايير الاستحقاق، قال الوزير: "لدينا معايير متحركة وليست جامدة. فمثلًا الحد الأدنى للأجور يبلغ 7 آلاف جنيه، وكان من يحصل على 24 ألف جنيه يخرج من منظومة الدعم. والآن نتحدث عن أربع مضعافات للحد الأدنى، بحيث تتحرك المعايير تلقائيًا مع أي تعديل في الحد الأدنى للأجور".

وتابع: "عند وضع المعايير اعتمدنا على مجموعة كبيرة من المؤشرات ليتم قراءتها بشكل متكامل، وبعضها تتم قراءته آليًا عبر الذكاء الاصطناعي لإخراج نتيجة أوضح للمواطن".

وردًا على سؤال لميس الحديدي حول ما إذا كان مطلع فبراير يعني بدء تطبيق الدعم النقدي، قال: " لم نحدد بعد قيمة أو تاريخ صرف الدعم النقدي، لكننا نعمل على تجهيز المنظومة لتكون قادرة على استيعاب تقديمه بالشكل الأمثل سيكون هناك استخدام كامل للكارت الموحد في محافظة بورسعيد، وستكون جاهزة لاستقبال الدعم النقدي، لكننا لم نقرر تطبيقه بعد. المنظومة السابقة لم تكن تسمح بتقديم الدعم النقدي، أما الجديدة فتمكّن من تقديم أنواع مختلفة من الدعم، إضافة إلى الخدمات الصحية".

وشدد على أن التطبيق سيكون تدريجيًا مع شمول باقي المحافظات، قائلًا: "التحول إلى الدعم النقدي يتطلب عوامل عديدة، من بينها الوصول إلى رقم أحادي للتضخم حتى يمكن تطبيقه بشكل أوضح".

وأكد أن الحكومة لم تحدد حتى الآن تاريخًا نهائيًا لتطبيق منظومة الدعم النقدي، موضحًا: "لم نحدد موعد التنفيذ، لكننا سنكون جاهزين اعتبارًا من الأول من فبراير في بور سعيد ، ومع التوسع في محافظات أخرى سنصل بحلول منتصف العام المقبل إلى صورة أوضح، ومنها محافظات مثل الإسماعيلية والأقصر".

وعن قيمة الدعم النقدي، أكد: "لم نحدد بعد قيمة أو تاريخ صرف الدعم النقدي، لكننا نعمل على تجهيز المنظومة القادرة على استيعاب تقديمه بالشكل الأمثل".

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السلع الاستراتجية في البلاد بشكل أمن ويفوق الستة أشهر بشكل عام قائلاً: "المخزون الاستراتيجي من السلع بشكل عام يفوق الستة أشهر.

وتابع وزير التموين: وفيما يخص سلعة القمح يغطي 5.5 شهر بزيادة عن العام السابق في القمح المحلي فالعام الماضي وصلنا لمشتريات أكثر من 4 مليون طن من السوق المحلي بزيادة 17% عن العام السابق ولدينا رغبة.

كما نستهدف زيادة ذلك بنسبة 17% أخرى سنويا ومن ثم تراجعت فاتورة استيراد القمح تراجعت بشكل كبير بيفوق 400 مليون دولار.

واستكمل: “لدينا نفس الرغبة في موسم العام الجاري ووضعنا سعر مميز 2350 جنيها لإردب القمح ونستهدف 17% قد نصل إلى 5 مليون طن من مشتريات القمح المحلي”.