جريدة الديار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 01:44 صـ 22 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أول بنك مصري بالسعودية… البنك الأهلي يقيم حفل افتتاح فرعه بالرياض قمة ”أبوظبي” تعزز الشراكة المصرية الإماراتية وتدفع بجهود السلام في غزة بسبب ”المسيّرات”.. كردفان السودانية تتحول إلى ساحة دماء: 90 قتيلاً مدنياً في أسبوعين عباس يطرح مسودة ”الدستور المؤقت” لدولة فلسطين للنقاش المجتمعي إتحاد الجمعيات الأهلية يُطلق منظومة إلكترونية لدعم 5 آلاف أسرة استعداداً لرمضان تحرك فوري من ”التنمية المحلية” والجيزة لإزالة تراكمات القمامة بجوار الأهرامات ونقلها لمقلب شبرامنت. وزارة البيئة تشارك في إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات بالبنك الدولي إرشاد البحيرة ينظم دورة تدريبية عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة وكيفية مواجهتها متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدخل مجمع مدارس قرية منية السلامة بالرحمانية قمص يعلق زينة وفانوس رمضان داخل كنيسة السيدة العذراء بالغردقة إنها مصر .. وهؤلاء هم المصريون .. فيها حاجة حلوة تعليم الدقهلية: ”عبد الحكم” و ”بسيوني” يتابعان انتظام العملية التعليمية بإدارة ميت غمر التعليمية انطلاق الجولة الأولى من التصفيات النهائية لمسابقة دوري النجباء 2025

أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار ومصر تعتمد على واحد

حذّر الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة، من التداعيات الخطيرة لسد النهضة الإثيوبي التي تم تداولها في تقارير سابقة حول أثر سد النهضة على الموارد المائية، مؤكدًا أن الكميات الهائلة من الطمي التي يحملها نهر النيل تمثل تهديدًا وجوديًا للسد على المدى المتوسط، وقد تجعل السد عديم الجدوى خلال عقود نظرًا لملء الخزان بهذه الرواسب مع مرور الوقت.

وأوضح نور الدين خلال حديثه أن النيل هو المصدر الرئيسي للطمي الذي كوَّن الأراضي الزراعية السمراء في مصر، وأن إثيوبيا تخطط لبناء 3 سدود إضافية أعلى السد لحجز الطمي مما قد يؤثر على حصة دول المصب من المياه، في ظل تقدم تقديرات تشير إلى رفع إجمالي التخزين إلى نحو 200 مليار متر مكعب عبر تلك السدود والتوسعات، وهو ما يُضيف مزيدًا من المخاطر المائية والسياسية.

وأضاف أستاذ المياه: “إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار، بينما مصر تعتمد على نهر واحد فقط”، مؤكدًا أن هذا التباين يجعل النيل موردًا حيويًا وحيدًا لمصر، ومن العدالة أن يُترك هذا النهر للدول التي تعتمد عليه بشكل أساسي.

وأشار إلى أن الموقف المصري منذ البداية كان يتمثل في المطالبة بضمان حد أدنى من المياه مقابل السماح لإثيوبيا ببناء مشروعاتها، إلا أن الجانب الإثيوبي رفض هذا المبدأ، متجهًا إلى طرح فكرة بيع المياه، الأمر الذي زاد من تعقيد الملف. كما أن كميات كبيرة من فاقد البخر تصل من كل بحيرة سد بين 2 و3 مليارات متر مكعب سنويًا، وهو ما يخصم مباشرة من موارد مصر المائية.

تتصاعد المخاوف أيضًا في الأروقة السياسية والمائية، وقد تناولت بوابة الديار تقارير أخرى حول التحديات القانونية والدولية لإدارة السد، والتي تشير إلى أن الإجراءات الأحادية في تشغيل السد دون تنسيق مع دول المصب تتعارض مع الأعراف الدولية لإدارة الأنهار المشتركة.

موضوعات متعلقة