جريدة الديار
الجمعة 12 يونيو 2026 01:24 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الكفاءة والشفافية في التعيينات وتطوير الجهاز الإداري للدولة وزير الري يتفقد منظومة المياه بالإسماعيلية ويصدر توجيهات عاجلة خلال ذروة الاحتياجات المائية محافظ المنوفية يستقبل وزير الأوقاف علي هامش إفتتاح ” المسجد القبلي ” بمنشأة سلطان بمنوف وزارة النقل تدعو جميع الشركات والهيئات التابعة للدولة وشركات القطاع الخاص إلى سرعة التسجيل والاستفادة من البرنامج التدريبي المجاني رغم تكثيف الهجمات الأوكرانية.. محلل سياسي: التقدم الروسي في دونيتسك مستمر إحالة البيج ياسمين إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية ضبط مادة لغش عصير القصب تسبب امراض خطيرة .. كارثة بطوخ قليوبية قفزة 35 جنيهًا للطبق.. تعافي أسعار البيض الأحمر بعد موجة خسائر للمنتجين 921 ألف طالب سيؤدون امتحانات الثانوية العامة.. و15% أسئلة مقالية بيان صادر عن وزارات الصناعة والموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي جيش الاحتلال يزعم القضاء على 80 عنصرا لـ حزب الله خلال أسبوع قصة أسوأ هزيمة إفريقية وأغرب لقطة في تاريخ كأس العالم

أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار ومصر تعتمد على واحد

حذّر الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة، من التداعيات الخطيرة لسد النهضة الإثيوبي التي تم تداولها في تقارير سابقة حول أثر سد النهضة على الموارد المائية، مؤكدًا أن الكميات الهائلة من الطمي التي يحملها نهر النيل تمثل تهديدًا وجوديًا للسد على المدى المتوسط، وقد تجعل السد عديم الجدوى خلال عقود نظرًا لملء الخزان بهذه الرواسب مع مرور الوقت.

وأوضح نور الدين خلال حديثه أن النيل هو المصدر الرئيسي للطمي الذي كوَّن الأراضي الزراعية السمراء في مصر، وأن إثيوبيا تخطط لبناء 3 سدود إضافية أعلى السد لحجز الطمي مما قد يؤثر على حصة دول المصب من المياه، في ظل تقدم تقديرات تشير إلى رفع إجمالي التخزين إلى نحو 200 مليار متر مكعب عبر تلك السدود والتوسعات، وهو ما يُضيف مزيدًا من المخاطر المائية والسياسية.

وأضاف أستاذ المياه: “إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار، بينما مصر تعتمد على نهر واحد فقط”، مؤكدًا أن هذا التباين يجعل النيل موردًا حيويًا وحيدًا لمصر، ومن العدالة أن يُترك هذا النهر للدول التي تعتمد عليه بشكل أساسي.

وأشار إلى أن الموقف المصري منذ البداية كان يتمثل في المطالبة بضمان حد أدنى من المياه مقابل السماح لإثيوبيا ببناء مشروعاتها، إلا أن الجانب الإثيوبي رفض هذا المبدأ، متجهًا إلى طرح فكرة بيع المياه، الأمر الذي زاد من تعقيد الملف. كما أن كميات كبيرة من فاقد البخر تصل من كل بحيرة سد بين 2 و3 مليارات متر مكعب سنويًا، وهو ما يخصم مباشرة من موارد مصر المائية.

تتصاعد المخاوف أيضًا في الأروقة السياسية والمائية، وقد تناولت بوابة الديار تقارير أخرى حول التحديات القانونية والدولية لإدارة السد، والتي تشير إلى أن الإجراءات الأحادية في تشغيل السد دون تنسيق مع دول المصب تتعارض مع الأعراف الدولية لإدارة الأنهار المشتركة.

موضوعات متعلقة