مصدر حكومي سوري: الاتفاق مع قسد يهدف إلى توحيد الأراضي وإنفاذ القانون
في تطور سياسي وميداني بارز، أعلنت مصادر حكومية سورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن التوصل إلى اتفاق شامل يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الأراضي السورية تحت راية الدولة. يأتي هذا الاتفاق ليعكس رغبة الأطراف في إنفاذ القانون وإعادة بناء البلاد عبر رؤية وطنية مشتركة تنهي سنوات من النزاع المسلح في المنطقة، وتضع حداً للعمليات العسكرية من خلال وقف إطلاق نار شامل.
توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلاً عن مصدر حكومي سوري، أن الركيزة الأساسية للاتفاق مع "قسد" هي توحيد الأراضي السورية وضمان سيادة القانون في كافة المناطق. وأوضح المصدر أن التفاهمات الحالية تستهدف تحقيق عملية الدمج الكامل، بما يضمن عودة مؤسسات الدولة لممارسة دورها الطبيعي، وتوحيد الجهود الوطنية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
دمج "قسد" في الجيش السوري
من جانبها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بيان رسمي عن موافقتها على دمج قواتها ضمن صفوف الجيش السوري. وأشار البيان إلى أن عملية الدمج ستتم على مراحل مدروسة لضمان التنسيق العسكري الكامل، مع التأكيد على أن الاتفاق يتضمن وقفاً فورياً وشاملاً لإطلاق النار بين الطرفين، مما يمهد الطريق لاستقرار مستدام في المناطق الشمالية والشرقية.
مصير الإدارة الذاتية والموظفين المدنيين
لم يقتصر الاتفاق على الجانب العسكري فحسب، بل شمل الشق الإداري والخدمي؛ حيث نصت التفاهمات على دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" بالكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية الرسمية. ويتضمن هذا البند تثبيت الموظفين المدنيين في أماكن عملهم وضمان حقوقهم الوظيفية تحت مظلة الحكومة، مما يساهم في تعزيز التعاون وتكامل العمل الإداري والميداني.
أهداف التنسيق والتعاون المشترك
أكدت "قسد" أن هذا التحول يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية وحدة التراب السوري وتحقيق الاندماج الكامل عبر تعزيز التعاون مع الأطراف المعنية. ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق يمثل انطلاقة جديدة نحو استعادة الدولة لسيطرتها وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه سوريا في المرحلة الراهنة.
لمتابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل:
