حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. ”دفاع النواب” توافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة التشريعية العسكرية بما يتماشى مع المستجدات الأمنية والوطنية، وضمان فاعلية التجنيد كواجب وطني مقدس كفله الدستور لحماية أمن واستقرار البلاد.
معايير جديدة للإعفاء تكريماً لشهداء الواجب
تضمن مشروع القانون الجديد تعديلات جوهرية في بند الإعفاء من التجنيد، حيث أصبح الاعتداد بالعمليات الحربية والإرهابية معياراً أساسياً للإعفاء الإلزامي في حالتيه النهائي والمؤقت.
وتهدف هذه الخطوة إلى تكريم تضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم أو أصيبوا في سبيل الوطن، وحماية الأسر المتضررة من تداعيات هذه العمليات، تقديراً من الدولة للدور البطولي الذي يقوم به حماة الوطن في مواجهة التحديات الأمنية.
عقوبات رادعة للمتخلفين عن التجنيد والاستدعاء
أقر مشروع القانون تشديد العقوبات المالية والبدنية لتعزيز الردع، وجاءت كالتالي:
-
التخلف عن التجنيد: نصت المادة (49) على معاقبة كل من تخلف عن التجنيد بعد سن الثلاثين بالحبس وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
-
التخلف عن الاستدعاء: نصت المادة (52) على معاقبة المتخلفين عن الاستدعاء للخدمة الاحتياطية بالحبس وغرامة تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لضمان الجاهزية القصوى للقوات المسلحة في حالات الطوارئ.
غرس قيم الدفاع عن الوطن والأمن القومي
أكدت اللجنة أن التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية والمساواة في أداء الواجب الوطني، مع الاستفادة القصوى من الطاقة البشرية للشباب في مختلف التخصصات.
وأشارت التعديلات إلى أهمية غرس قيم الولاء والانتماء والدفاع عن الوطن، والحفاظ على الأمن القومي المصري كأولوية قصوى، مشددة على أن الخدمة العسكرية تظل مدرسة لتخريب الأجيال القادرة على تحمل المسئولية والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.
لمتابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل:
يمكنكم متابعة أحدث أخبار المحافظات والمحليات من هنا
للاطلاع على مستجدات الشأن العربي والدولي اضغط هنا
لمتابعة أخبار الحوادث والقضايا عبر هذا الرابط
