”البلشي”: الإذن المسبق للتصوير قيد عام على حرية الصحافة ويمس الدستور والقانون

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ لمناقشة بعض المقترحات المتعلقة بضوابط النشر والتصوير، إن المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام التي تشترط الحصول على إذن مسبق للتصوير في الشارع كانت “كارثة على العمل الصحفي”، محذرا من أن المقترحات الحالية تضيف قيودًا تتعارض مع الدستور وتوصيات مؤتمر النقابة ولجنة تطوير الإعلام المشكلة من مجلس الوزراء.

وأضاف أن هذا الشرط حرم الإعلاميين من تغطية قضايا الحياة العامة، ما دفع بعضهم إلى التركيز على ما وصفه بـ“صحافة الجنازات” ..

وطالب "البلشي" بحرية النشر للجميع وليس للصحفيين فقط .. والاحتكام إلى القانون والدستور ..

مؤكدًا أن حرية الصحافة تمر بمرحلة هامة وقادرة على منافسة وسائل الإعلام الخارجية إذا ما أزيلت القيود السابقة ..

وفي رده على اقتراحات من بعض النواب بشأن ضوابط النشر والتصوير قال إن طلب الإذن المسبق هو في جوهره رقابة سابقة تنال من حرية الصحافة وتدخل في جوهر الحق في التعبير والتوثيق مطالبًا بتفعيل القوانين الحالية وإصدار قانون تداول المعلومات ..

وشدد "البلشي" على أن الحياة الخاصة للمواطنين مقدسة ومصونة .. وأن النقابة لديها آليات مهنية لضبط الأداء ومحاسبة المخالفين عبر لجان التحقيق والتأديب .. معتبرا أن الإطار التنظيمي المهني الذي وضعته النقابة كافٍ لمعالجة التجاوزات الفردية دون الحاجة إلى قيود تشريعية مسبقة ..

وقد ورد في تفاصيل كلمة نقيب الصحفيين المصريين بمجلس الشيوخ لمناقشة بعض المقترحات المتعلقة بضوابط النشر والتصوير ما أوضح فيه أن المقترحات الحالية تتعارض مع توصيات المؤتمر العام لنقابة الصحفيين ومخرجات لجنة تطوير الإعلام المشكلة من مجلس الوزراء، التي أوصت بإعادة النظر في قيود المادة ١٢ معتبرًا أن تنظيم الحق لا يعني فرض موافقات إدارية قبل مباشرة الحق ذاته ..

وأشار إلى أن الإطار الدستوري المصري يكفل حرية الفكر والتعبير وحرية الصحافة ويحظر الرقابة المسبقة إلا في حالات محددة بحكم قضائي مؤكدًا أن القيود لا يجوز أن تمس جوهر الحق أو تفرغه من مضمونه ..

كما شدد "البلشي" على أن التزامات مصر الدولية في مجال حرية التعبير تمنع فرض إجراءات إدارية مسبقة وأن توثيق المواطن للأحداث من حوله هو حق وليس جريمة ..
ويجب ألا يخضع للحصول على إذن خاصة في قضايا الفساد أو الأحداث الطارئة ..

وأوضح نقيب الصحفيين المصريين أن النقابة تعمل على تطوير ميثاق شرف جديد يتضمن قواعد مهنية واضحة تحمي الحياة الخاصة وتنظم التعامل مع المحتوى الرقمي ..

وأضاف مؤكداً أن الضبط المهني الحقيقي يكون من خلال النقابة ولجانها، وأن النقابة منفتحة على أي مقترحات لضبط الأداء المهني في إطار الدستور، وليس عبر تشريعات تفرض وصاية على حرية الصحافة. ودعا إلى حوار مجتمعي موسع قبل إقرار أي تعديل تشريعي بمشاركة جميع الأطراف المعنية لضمان التوازن بين الحقوق والحريات بما يجور علي أي من جوهر الامر ..

كان ذلك بيان يوضح تفاصيل اكثر حول ما دار رد خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ لمناقشة بعض المقترحات المتعلقة بضوابط النشر والتصوير.