جريدة الديار
الإثنين 23 نوفمبر 2026 01:16 صـ 12 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«غرينبيس».. قادة العالم يخذلون المتضررين من المناخ بعد انتهاء «COP31» دون اتفاق على التمويل والوقود الأحفوري السفيرة نيفين الحسيني: تقاسم مسؤولية الهجرة لا يعني نقل أعبائها إلى دول المنشأ والعبور والجوار مرتضى منصور يعلن عقد مؤتمر صحفي الخميس المقبل للحديث عن التحقيقات الأخيرة 17 مشعوذا.. تفاصيل رد المغرب على شكوى السنغال في قضية كأس الأمم الأفريقية هل تسقط الحقوق الزوجية إذا عاش الطرفين في بلدين مختلفين؟ الافتاء تجيب هل نشهد موجات برد قوية وأمطار غزيرة في الشتاء المقبل؟ استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة البحرية الإيرانية: حريق في ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام بحرية شرق هرمز وظائف اللجنة البارالمبية المصرية 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم دولة التلاوة.. منافسات قوية وتقارب في الدرجات خلال الحلقة الرابعة من الموسم الثاني وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ الإسماعيلية عدد من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية بالمحافظة اعتداءات مستمرة.. تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان تحت غطاء حماية الاحتلال

إهمال رعاية ذوى الإعاقة وتزوير وثائقهم والمتنمرين عليهم في مواجهة عقوبات الحبس والغرامة تصل لعشر سنوات

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

يواجة من يهمل في رعاية ذوى الإعاقة ومن يزور وثائقهم ومن يتنمر عليهم عقوبات الحبس والغرامة التي قد تصل إلي مدة عشر سنوات ..
فقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يفرض عقوبات صارمة على الإهمال والإساءة بحق ذوي الإعاقة ..
حيث تصل عقوبة الحبس إلى سنة وغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه لمن يخل بواجباته نحوهم، وتزيد العقوبة إلى عشرة أعوام حبس في حال تسبب الإهمال في وفاة الشخص ذي الإعاقة، كما يُعاقب بالسجن والغرامة كل من يزور أو يستخدم وثائق إثبات الإعاقة بشكل مزور ..

بالإضافة إلى ذلك .. القانون يفرض عقوبات مشددة على المتنمرين بحق ذوي الإعاقة ..

حيث تبدأ عقوبة الحبس من سنتين وغرامة تبدأ من خمسين ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى خمس سنوات حبس وغرامة تصل إلى مائتي ألف جنيه ..

ويشمل القانون أيضاً العقوبات على من يقدم بيانات غير صحيحة لتحقيق مكاسب على حساب ذوي الإعاقة، ما يعكس جدية الدولة في حماية حقوق هذه الفئة وضمان عدالة تطبيق القانون.