جريدة الديار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:31 مـ 13 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق أول مجلة علمية محكمة متخصصة في أبحاث وأوراق سياسات التنمية المحلية والبيئة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جاهزية منظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي جامعة المنصورة الأهلية تواصل فعاليات المعسكر الطلابي للفوج الثاني (طالبات) ببرنامج متنوع يجمع بين الثقافة والرياضة وزير التموين يلتقي رئيس الشعبة العامة للمخابز لمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة واستعدادات تطبيق منظومة الخصم المباشر المفتي ومديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات المؤسسية رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتقديم كل صور الدعم لاكتشاف ورعاية الموهوبين مصري ومغربي وجزائري.. الأهلي بـ ثلاثية هجومية ضاربة في الموسم الجديد طوارئ في التعليم استعداداً لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 2027.. فينيسيوس وكين وفان دايك الأبرز فتح باب التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمصرية الإيطالية حتى 7 أغسطس ظاهرة القبة الحرارية وعلاقتها بحرائق الغابات في أوروبا بعد فشل صفقة بشكتاش.. 5 أندية تدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح

إهمال رعاية ذوى الإعاقة وتزوير وثائقهم والمتنمرين عليهم في مواجهة عقوبات الحبس والغرامة تصل لعشر سنوات

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

يواجة من يهمل في رعاية ذوى الإعاقة ومن يزور وثائقهم ومن يتنمر عليهم عقوبات الحبس والغرامة التي قد تصل إلي مدة عشر سنوات ..
فقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يفرض عقوبات صارمة على الإهمال والإساءة بحق ذوي الإعاقة ..
حيث تصل عقوبة الحبس إلى سنة وغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه لمن يخل بواجباته نحوهم، وتزيد العقوبة إلى عشرة أعوام حبس في حال تسبب الإهمال في وفاة الشخص ذي الإعاقة، كما يُعاقب بالسجن والغرامة كل من يزور أو يستخدم وثائق إثبات الإعاقة بشكل مزور ..

بالإضافة إلى ذلك .. القانون يفرض عقوبات مشددة على المتنمرين بحق ذوي الإعاقة ..

حيث تبدأ عقوبة الحبس من سنتين وغرامة تبدأ من خمسين ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى خمس سنوات حبس وغرامة تصل إلى مائتي ألف جنيه ..

ويشمل القانون أيضاً العقوبات على من يقدم بيانات غير صحيحة لتحقيق مكاسب على حساب ذوي الإعاقة، ما يعكس جدية الدولة في حماية حقوق هذه الفئة وضمان عدالة تطبيق القانون.