هل تسقط الحقوق الزوجية إذا عاش الطرفين في بلدين مختلفين؟ الافتاء تجيب
ورد إلي دار الافتاء المصرية، سؤال، يقول صاحبه: “هل تسقط الحقوق الزوجية بين زوجين يعيشان في بلدين مختلفين ولا يلتقيان إلا قليلًا؟ ”.
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها علي السؤال: إن العلاقة الزوجية مبناها على المودَّة والرحمة، وحُسنِ المعاشرة، والتوافقِ والتراضي بين الزوجين، والأصلُ ثبوتُ الحقوق الزوجية كافة لكلٍّ منهما تجاه الآخر، ولا يسقط شيءٌ من تلك الحقوق لمجرَّد إقامة الزوجين في بلدين مختلفين أو قلَّة اللقاء بينهما.
وتابعت دار الإفتاء: فإن اتفق الزوجان برضاهما من غير إكراهٍ ولا إضرار، على تنظيم الزيارات واللقاءات بما يراعي ظروف السفر أو البعد المكاني أو غير ذلك من المصالح المعتبرة، جاز لهما ذلك.
التنازل عن الحقوق الزوجية
وأكدت دار الإفتاء أنه يجوز لكلٍّ منهما المصالحةُ على تنظيم حقِّه أو التنازل عن بعضه في حدود ما يقع عليه التراضي، فإن اختلفا؛ فمرد الأمر إلى القضاء.
العلاقة بين الزوجين أثناء الخصام
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن حكم العلاقة الزوجية إذا كان الزوجان على خلاف، ورفضت الزوجة إقامة العلاقة بسبب الخصام والزعل بينهما، مؤكدًا أن العلاقة بين الزوجين تقوم على المودة والرضا، ولا ينبغي التعامل معها بمعزل عن الحالة النفسية والإنسانية للطرفين.
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العلاقة الزوجية ليست مجرد أمر مادي، وإنما ترتبط بالمشاعر والوجدان، ولذلك يصعب تصور الإقبال عليها في ظل وجود توتر شديد أو خصام أو تبادل كلمات جارحة بين الزوجين.
وأشار إلى أن الإنسان له مشاعر ونفس قد تكون غاضبة أو راضية ومطمئنة، ومن ثم لا بد من تهيئة الأجواء النفسية المناسبة قبل الإقدام على العلاقة الزوجية، حتى تقوم على المحبة والتفاهم، وليس على استمرار الخلاف والنفور.
وشدد الدكتور علي فخر على أهمية حل الخلافات وتصفية الأجواء بين الزوجين أولًا، والعمل على تهدئة النفوس والتقارب من جديد، مؤكدًا أن معالجة أسباب الخصام والصلح بين الطرفين تمهد لعودة العلاقة الزوجية بصورة طبيعية قائمة على المودة والرحمة.

















