إحالة 14 شخصا بالبحرين للمحاكمة الجنائية بتهمة التخابر مع الحرس الثوري
أصدر النائب العام البحريني قرارا بإحالة 14 متهمًا في أربع قضايا إلى المحاكمة الجنائية، منهم هاربون في إيران، شكلوا خلايا منفصلة في ثلاث من تلك القضايا، ومن بينهم متهمة في القضية الرابعة، وذلك لما ثبت من ارتكابهم جرائم السعي والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني بقصد القيام بأعمال حربية وعدائية ضد مملكة البحرين، وتقديم العون له في نشاطه العدائي، وتلقي وتسليم وتسلم أموال لدعم العمليات العدائية، وتلقي أحدهم تدريبات عسكرية بمعسكرات الحرس الثوري، فضلًا عن إذاعتهم معلومات مما تعتبر من أسرار الدفاع عن البلاد، وبث أخبار كاذبة وشائعات مغرضة بقصد إثارة الفزع بين المواطنين والمقيمين، وكذا الترويج للأعمال العدائية التي تتعرض لها المملكة وتمجيدها والتشجيع عليها.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية ؛ فقد كانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات من إدارة المباحث الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، مفادها أنه في ظل ما تتعرض له المملكة من العدوان الإيراني الغاشم، ثبت تلقي المتهمين المنتمين تنظيميًا إلى جماعات إرهابية ويشكلون خلايا منفصلة؛ تكليفات من الحرس الثوري الإيراني المرتبطين به ارتباطًا وثيقًا والمجندين من قبله؛ برصد وتصوير عدد من المنشآت والمواقع الحيوية وجمع المعلومات عنها تمهيدًا لاستهدافها، وقد نفذ هؤلاء المتهمون ما كلفوا به من مهام، وأرسلوا ما تحصلوا عليه من صور ومعلومات إلى الحرس الثوري، والذي استخدمها في تنفيذ عملياته العدائية ضد المملكة واستُهدفت خلالها مبانٍ ومنشآت مما رصدها المتهمون ونقلوا المعلومات بشأنها في إطار التخابر.
كما تم رصد أحد الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دأب على نشر صور لمواقع حيوية وحساسة داخل المملكة، إلى جانب أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وترويجًا لمظاهر العدوان الإيراني والعمليات العدائية التي تتعرض لها البلاد وتمجيدها والتشجيع عليها.
وقد أسفرت التحريات عن تحديد القائمة على إدارة هذا الحساب، حيث تبين تواصلها مع الحرس الثوري الإيراني وتخابرها مع عناصره للمساعدة في تنفيذ الأعمال العدائية ضد المملكة، وتمثل ذلك في نشرها خرائط وصور لمواقع ومنشآت حيوية داخل البلاد، مقرونة بعبارات تفيد إمكانية استهدافها عسكريًا، كما أرسلت كذلك صور وإحداثيات عدد من المواقع الهامة والحيوية في البلاد عبر أحد التطبيقات المشفرة تنفيذًا لذات الغرض.
فيما ثبت أيضاً قيامها بنشر محتويات مرئية وصور للأماكن التي تعرضت للعدوان، قاصدة من ذلك تمجيد تلك الأعمال والتشجيع عليها والترويج لها، فضلًا عن نشرها أخبارا كاذبة وإشاعات مغرضة من شأنها الإيحاء باستهداف بعض المواقع الحيوية، ووقوع إصابات ووفيات بين المواطنين والمقيمين بقصد إثارة الذعر بين الناس.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة والمكثفة، واستجوبت المتهمين، الذين أقر بعضهم تفصيلًا بما نُسب إليهم، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وأمرت بفحص الأجهزة التقنية المستخدمة في ارتكاب الوقائع سالفة البيان، والتي خلصت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم.
