بدأ التطبيق رسميا.. عقوبات قاسية لمخالفي مواعيد الغلق
بدأ في التاسعة مساء، تنفيذ قرار الحكومة بشأن غلق المحال، حيث سبق وأقرت الحكومة غلق جميع المحلات والمولات والمطاعم في تمام الساعة 9 مساءً، مع مد العمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة ولمدة شهر.
وفي هذا الصدد، نستعرض العقوبات المنتظرة حال مخالفة المواعيد الجديدة وذلك وفقًا لقانون المحال العامة.
عقوبة مخالفة مواعيد الغلق
حيث حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 عقوبات مشددة لضمان الالتزام، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل، مع إمكانية غلق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.
كما نص القانون على توقيع غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على من يدير محلًا دون ترخيص، وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع غلق المنشأة على نفقة المخالف.
غرامة تبدأ من 300 جنيه
وبموجب القانون ، يمكن فرض غرامات إضافية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تمتد العقوبة إلى الحبس حال مخالفة القرارات الصادرة ضمن الإجراءات الاستثنائية.
كما تقرر توقيع غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بمواعيد الغلق، في إطار تشديد الرقابة، وضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع.
المستثنون من قرار الغلق
جدير بالذكر أنه لا يسرى حكم الإغلاق فى التاسعة مساء على الفئات والأنشطة التالية:
محال البقالة والسوبر ماركت.
المخابز والأفران.
الصيدليات.
المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات.
المنشآت الفندقية: المطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بها أو الملحقة بها.
تجارة التجزئة الليلية: محال بيع الفواكه والخضراوات، محلات الدواجن، وأسواق الجملة.
ماذا قالت الحكومة؟
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،إن الحكومة قررت تعديل ساعات غلق المحال العامة حتى نهاية شهر إبريل، وهو خفض ساعات الغلق ساعه واحده عن سابقًا، موضحًا أن الهدف من هذا القرار ليس فقط توفير الكهرباء، بل أيضًا تقليل حركة المركبات التي يستخدمها المواطنون للذهاب إلى المطاعم والمولات، بما يساهم في تخفيف فاتورة الاستهلاك بشكل عام.
وأضاف مدبولي،أن القرار يطبق بطريقة مرنة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحكومة تتبع سياسة تدريجية في اتخاذ الإجراءات لتجنب تحميل المواطنين أعباء مباشرة، مشددًا على أن الالتزام الجماعي سيكون العامل الحاسم في تحقيق التوفير المتوقع.
