زيادة مرتقبة.. تفاصيل صرف المرتبات والمعاشات الجديدة في هذا الموعد
ينتظر ملايين الموظفين وأصحاب المعاشات موعد تطبيق زيادات الأجور والمعاشات بـ 2026، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن حزمة قرارات اجتماعية جديدة شملت رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات موجهة لعدد من القطاعات الحيوية، في إطار توجه الدولة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
زيادة الحد الأدنى للأجور
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه بدلا من 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد 2026/2027.
تخفيف الأعباء المعيشية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الزيادة تأتي ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى أن نسب الزيادات الجديدة تتجاوز معدلات التضخم، بما يسهم في تحقيق تحسن فعلي في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
علاوات دورية متفاوتة حسب الفئات
وأوضح وزير المالية أن الحكومة أقرت علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل 15% للمخاطبين بالقانون، في خطوة تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.
زيادات خاصة للقطاعات الحيوية
شملت الحزمة تحسينات موجهة لبعض القطاعات، حيث تقرر زيادة رواتب نحو مليون معلم بقيمة تصل إلى 1100 جنيه شهريا اعتبارا من يوليو المقبل، دعما لقطاع التعليم.
كما تم إقرار زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي بقيمة 750 جنيها شهريا، إلى جانب رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه.
موعد صرف زيادة المرتبات 2026
تبدأ الحكومة تطبيق زيادات الأجور اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2026، حيث تنعكس الزيادة الجديدة بشكل مباشر على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن حزمة إجراءات تستهدف مواجهة آثار التضخم وتعزيز الحماية الاجتماعية.
موعد زيادة المعاشات 2026
في السياق ذاته، تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارا من 1 يوليو 2026، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على صرف زيادة سنوية مع بداية كل عام مالي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تواصل حاليا إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة لهذا العام، على أن يتم الإعلان عنها رسميا فور الانتهاء منها.
وتطبق زيادة المعاشات بنسبة مئوية وليس بقيمة ثابتة، بحد أقصى 15%، وهي نفس النسبة التي تم اعتمادها في آخر زيادة رسمية خلال عام 2025، بما يضمن تحقيق توازن بين دعم أصحاب المعاشات واستدامة النظام التأميني.
