«COP31 في أنطاليا».. اليوم السادس: تمويل التكيف والكهربة وخفض الانبعاثات تختبر مواقف المفاوضين
دخل مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثون لتغير المناخ «COP31»، المُنعقد في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر، يومه السادس وسط تقدم تفاوضي وصفته الأمم المتحدة بأنه بنّاء، لكنه لا يزال محدودًا أمام حجم الخلافات المطروحة. وتصدرت النقاشات ملفات تمويل التكيف، وخفض الانبعاثات، والكهربة، والتحول العادل، وصياغة المخرجات السياسية للمؤتمر، بينما اتجهت الأنظار إلى الأسبوع الثاني باعتباره المرحلة الأهم لاختبار قدرة الدول على تحويل المواقف إلى تفاهمات.
وتكشف هذه الملفات تباين أولويات الدول بشأن توزيع أعباء مواجهة تغير المناخ، وحجم الدعم المطلوب للدول الأكثر تعرضًا لآثاره، وطبيعة الالتزامات اللازمة لتسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، مع مراعاة أمن الطاقة والقدرات الاقتصادية وحقوق العمال والمجتمعات.
مفاوضات تحت الضغط
مع بلوغ المؤتمر منتصف أعماله، تتواصل المُشاورات الفنية والسياسية تمهيدًا لدخول الوزراء والمسؤولين الحكوميين على خط تسوية القضايا العالقة.
وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن قرابة 200 دولة تعمل على 165 تكليفًا تفاوضيًا، مُؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق يتطلب التوافق على كل كلمة وجملة، وأنه «لا نجاح جماعيًا دون تنازلات من جميع الأطراف».
ودعا ستيل الوفود إلى التحرك سريعًا نحو أصعب الملفات وتجنب التأخير التكتيكي، مشيرًا إلى أن العمل المناخي ينبغي أن ينعكس في إجراءات عملية تشمل الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الأقوى، والصناعة الأقل تلويثًا، وحماية الناس من الكوارث، بما يدعم الوظائف ويحمي سُبل العيش.
ورغم وصفه التقدم بأنه بنّاء، فإن التغطيات الصحفية للمفاوضات كشفت استمرار الخلافات بشأن الوقود الأحفوري والأهداف القطاعية والتمويل. كما أشارت إلى أن جلسة التقييم العامة برئاسة تركيا وأستراليا تستهدف تحديد نقاط الخلاف والخطوط الحمراء، وسط توقعات بظهور مسودة أولية للاتفاق في مطلع الأسبوع الثاني.
القرار الجامع المقترح
يبرز «القرار الجامع» باعتباره أحد الملفات السياسية المهمة، إذ يستهدف تقديم توجه عام يربط مسارات التفاوض المختلفة ويرسم صورة مشتركة لأولويات المؤتمر.
وفي 13 نوفمبر، أصدرت رئاسة «COP31» وثيقة بعنوان «ملخص المواقف التي أبدتها الأطراف خلال المشاورات بشأن القرار الجامع المقترح».
وأوضحت الرئاسة صراحة أن الوثيقة غير رسمية، وتعرض آراء ومقترحات طُرحت خلال مشاورات يومي 10 و11 نوفمبر، ولا تعكس توافقًا بين الأطراف أو مدى انتشار كل موقف؛ ومن ثم لا تمثل مسودة قرار معتمدة أو اتفاقًا نهائيًا.
وتشمل نقاط الخلاف المطروحة إدراج أهداف قطاعية، من بينها رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائية عالميًا إلى 35% بحلول 2035، في مقابل تحفظات من دول ترى أن فرض أهداف عامة أو مسارات محددة قد لا يراعي ظروفها الوطنية وأولوياتها التنموية.
كهربة نحو المستقبل
تُعد مبادرة «35 بحلول 2035» إحدى المبادرات البارزة التي تدفع بها الرئاسة التركية، وتهدف إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائية عالميًا من نحو 23% حاليًا إلى 35% بحلول عام 2035، عبر توسيع استخدامها في النقل والصناعة والمباني وغيرها من القطاعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
لكن المبادرة تطرح سؤالًا جوهريًا: من أين ستأتي الكهرباء الإضافية؟ فزيادة الاعتماد على الكهرباء لا تعني تلقائيًا خفض الانبعاثات، ما لم تتزامن مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتطوير شبكات النقل والتخزين. وإذا جاءت الزيادة من محطات تعمل بالفحم أو الغاز، فقد يتراجع الأثر المناخي المستهدف.
لذلك تطالب جهات معنية بالمناخ بربط الكهربة بالطاقة النظيفة، وتوفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، وتحديث الشبكات، مع مراعاة اختلاف احتياجات الدول. وتظل المبادرة هدفًا طموحًا للحشد والتنفيذ، وليست اتفاقًا تفاوضيًا نهائيًا يضمن وحده التحول إلى الكهرباء النظيفة.
تمويل التكيف العالق
احتل تمويل التكيف موقعًا متقدمًا في المفاوضات، مع مطالب الدول الأفريقية والنامية بزيادة الموارد المتاحة لمواجهة الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وتدهور الموارد الطبيعية.
ويعود التسلسل الزمني لهذا الملف إلى مؤتمر COP26 عام 2021، الذي دعا الدول المتقدمة إلى مضاعفة تمويل التكيف الجماعي مقارنة بمستويات عام 2019 بحلول 2025. وفي COP30 عام 2025، دعا القرار الختامي إلى العمل على تثليث تمويل التكيف بحلول 2035، بينما تدفع المجموعة الأفريقية باتجاه تثبيت هدف لا يقل عن 120 مليار دولار سنويًا بحلول ذلك العام.
ولا يتعلق الخلاف بالرقم وحده، بل بمصدر التمويل وخط الأساس الذي تُحسب منه الزيادة، وحصة المنح والتمويل الميسر مقارنة بالقروض، وضمان وصول الأموال إلى الدول والمجتمعات الأكثر احتياجًا. وقد واجه المسعى الأفريقي لإدراج بند مستقل بشأن تثليث تمويل التكيف عقبة منذ بداية المؤتمر، ما أبقى القضية ضمن مسارات النقاش المالي الأوسع، دون حسم المطالب المطروحة.
وفي المقابل، تتداول المفاوضات خيارات تتعلق بمراجعة بعض عناصر هدف التمويل، ومنها خط الأساس والقيمة الإجمالية والنطاق، لكنها تظل مقترحات تفاوضية لا تعني إقرار مراجعة أو حسم تفاصيل التنفيذ.
ومن الضروري التمييز بين هدف التكيف وبين اتفاق COP29 في باكو عام 2024، الذي دعا إلى قيادة الدول المتقدمة جهود توفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويًا للدول النامية بحلول 2035، مع حث جميع الجهات على توسيع التمويل من المصادر العامة والخاصة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا. فهذه أهداف مختلفة في نطاقها وليست التزامًا ماليًا واحدًا.
وتتضح الفجوة التمويلية مع تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير فجوة التكيف لعام 2026، التي تشير إلى احتياج الدول النامية لنحو 305 مليارات دولار سنويًا بحلول 2035 لتمويل التكيف، وهو ما يكشف اتساع المسافة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.
خفض الانبعاثات مستمر
ظل مستقبل برنامج العمل المعني بطموح التخفيف وتنفيذه، المعروف باسم «برنامج شرم الشيخ»، أحد الملفات المطروحة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الطموح والتنفيذ في خفض الانبعاثات، لكن الخلاف يدور حول دوره المستقبلي: هل يظل منصة لتبادل الخبرات والحلول العملية، أم يتوسع ليؤدي دورًا أكبر في متابعة التقدم وإصدار إشارات سياسية بشأن خفض الانبعاثات؟
ومن المقرر أن ينتهي البرنامج في 2026 ما لم تتفق الأطراف على تمديده. وتتداول المفاوضات مددًا محتملة تصل إلى 2030 أو 2031 أو 2040، وفق التغطيات المتخصصة، لكن خيارات التمديد ونطاق البرنامج لا تزال محل خلاف. كما يبرز تساؤل بشأن ربط نتائجه بالتقييم العالمي المقبل للتقدم في تنفيذ اتفاق باريس، المقرر استكماله في 2028.
تحول عادل للعمال
يمثل التحول العادل ملفًا مهمًا في مُفاوضات أنطاليا، خصوصًا بعد التوافق في COP30 على تطوير آلية للتحول العادل، بما يستدعي تحديد طبيعة عملها وأدوات التعاون الدولي والمساعدة الفنية وبناء القدرات وتبادل المعرفة.
وتثير مسودة غير رسمية متداولة في أنطاليا انتقادات من منظمات مجتمع مدني بسبب ما وصفته بمحدودية نطاق الآلية المقترحة. وتتمثل القضية الأساسية في ضمان ألا يتحمل العمال والمجتمعات التي تعتمد على الصناعات كثيفة الانبعاثات وحدهم تكلفة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، مع توفير التدريب وإعادة التأهيل وفرص العمل البديلة والحماية الاجتماعية.
الشباب والمهارات
حضر الشباب والتعليم والمهارات ضمن أجندة اليوم السادس، من خلال حوارات رفيعة المستوى بشأن قدرة الأجيال الجديدة على مواجهة المخاطر المناخية، ودور النظم التعليمية في سياسات التخفيف والتكيف، وتعزيز الثقافة المناخية.
وتبرز أهمية التعليم والتدريب في إعداد الكوادر للعمل في الاقتصاد الأخضر، وربط احتياجات سوق العمل بمتطلبات التحول العادل، وإشراك الشباب في تصميم الحلول وتنفيذها، بما يجعل المعرفة العلمية والمشاركة المجتمعية جزءًا أساسيًا من الاستجابة المناخية.
العلم ومخاطر الاحترار
تظل التحذيرات العلمية بشأن تجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية أساسًا للنقاش. ويؤكد تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن المخاطر والأضرار تتفاقم مع كل زيادة إضافية في الاحترار، وأن الحد منها يتطلب خفضًا سريعًا وعميقًا ومستدامًا للانبعاثات بالتوازي مع تعزيز التكيف.
وفي فعالية «ما بعد 1.5 درجة مئوية»، طُرحت سُبل الحد من ذروة الاحترار وتقليل مدة التجاوز والعودة إلى مسار يتوافق مع الهدف الحراري، إلى جانب مخاطر ذوبان الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية وما قد ينتج عنه من تغيرات واسعة يصعب عكس بعضها. وتؤكد هذه المخاطر أن حماية السكان والبنية التحتية والموارد المائية والأمن الغذائي والاستعداد للكوارث لا تقل أهمية عن خفض الانبعاثات.
الاقتصاد الدائري والطبيعة
برز الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات ضمن أجندة العمل المناخي، من خلال فعالية تناولت دور إعادة الاستخدام والتدوير وتقليل الفاقد وإطالة عمر المنتجات في بناء نظم غذائية أكثر قدرة على الصمود. وشارك في الفعالية ممثلون عن اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في إطار الربط بين إدارة المواد والحد من التلوث والانبعاثات.
كما تناولت أجندة المؤتمر حماية الغابات والتنوع البيولوجي، باعتبار أن النظم الطبيعية تخزن الكربون وتنظم دورة المياه وتحمي التربة وتدعم سبل عيش المجتمعات. ويظل استعادة النظم البيئية وربط حماية الطبيعة بخطط التكيف وخفض الانبعاثات أمرًا أساسيًا، مع احترام الظروف المحلية وحقوق المجتمعات.
الاستثمار والعمل المناخي
تحتاج التعهدات المناخية إلى استثمارات قابلة للتنفيذ في الطاقة النظيفة وشبكات الكهرباء والنقل منخفض الانبعاثات والبنية التحتية القادرة على مواجهة المخاطر. غير أن الدول النامية تواجه ارتفاع تكلفة الاقتراض ومحدودية الموارد المحلية وصعوبة الوصول إلى التمويل الدولي، ما يعزز المطالب بتوسيع التمويل الميسر والضمانات والشراكات ونقل التكنولوجيا.
وفي ملف المباني، أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 12 نوفمبر بأن 23 دولة أبدت دعمها لطموح «ميثاق أنطاليا للمباني الموفرة للطاقة»، الذي يستهدف خفض كثافة الطاقة التشغيلية للمباني بما لا يقل عن 25% بحلول 2035 مقارنة بمستويات 2020، بالتوازي مع تسريع كهربة المباني. ويعكس ذلك أهمية كفاءة الطاقة في خفض الانبعاثات وتكاليف التشغيل وتعزيز قدرة المباني على الصمود.
كما تناولت فعالية متخصصة دور الملصقات البيئية في دعم المشتريات المستدامة والتمويل الأخضر، بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو المنتجات والممارسات الأقل تأثيرًا على البيئة.
الثقافة والصحة والأمن
امتدت أجندة اليوم السادس إلى تأثيرات تغير المناخ على التراث الثقافي والمناظر الطبيعية، والصحة والأداء الرياضي في ظل ارتفاع درجات الحرارة والظروف المناخية القاسية، إلى جانب إطلاق التوقعات المناخية لتركيا، ومناقشة الصلات بين الأزمة المناخية والأمن العالمي، وما قد يترتب على الضغوط على الموارد من آثار على الهجرة والاستقرار المجتمعي.
وشهد اليوم أيضًا فعالية أممية ضمن مبادرة الثقافة والترفيه من أجل العمل المناخي، تناولت قصص النساء المتأثرات بأزمات المياه والعدالة المناخية، في تأكيد على أهمية توصيل قضية المناخ إلى الجمهور من خلال الثقافة والفنون والحياة اليومية.
أسبوع الحسم السياسي
مع اختتام اليوم السادس، تتجه الأنظار إلى الأسبوع الثاني، حيث يُنتظر أن تنتقل المفاوضات من التفاصيل الفنية إلى تسويات سياسية بشأن تمويل التكيف، وخفض الانبعاثات، والتحول العادل، وأهداف الطاقة، وصياغة القرار الجامع.
وتستضيف تركيا المؤتمر، بينما تتولى أستراليا قيادة المسار التفاوضي بقيادة كريس بوين، في ترتيب يفصل بين استضافة المؤتمر ورئاسة المُفاوضات. ويواجه الطرفان مهمة تقريب وجهات النظر بين الدول المتقدمة والنامية، وبين الاقتصادات المنتجة والمستهلكة للوقود الأحفوري.
وبحسب تحديثات الأمم المتحدة، يُغلق موقع المؤتمر يوم الأحد 15 نوفمبر، على أن تستأنف الأنشطة يوم الاثنين 16 نوفمبر، فيما يُنتظر أن تشهد الأيام التالية تكثيفًا للمشاورات السياسية وظهور مسودات تفاوضية أولية.
ويبقى الاختبار الحقيقي لـ«COP31» في قدرته على تحويل المبادرات والمطالب والتعهدات إلى نتائج قابلة للتنفيذ: تمويل يصل إلى الدول الأكثر احتياجًا، وخفض حقيقي للانبعاثات، وحماية لحقوق العمال والمجتمعات، وسياسات تضع الإنسان والطبيعة في قلب العمل المناخي. فنجاح المؤتمر لن يقاس بعدد التصريحات أو المبادرات المعلنة، بل بما تستطيع الدول الاتفاق عليه وتنفيذه لمواجهة أزمة تتجاوز حدود السياسة والاقتصاد إلى مستقبل الأجيال القادمة.
تقرير : أحمد عبد الحليم
