«فهمى» مشروع «المرونة» نتائج ملموسة تعزز كفاءة المياه وتمكّن الأسر الريفية

أكد خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) ووزير البيئة الأسبق ، أن مشروع «المرونة» يمثل نموذجًا عمليًا رائدًا لربط السياسات بالتطبيق على أرض الواقع في المنطقة العربية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ وندرة الموارد المائية.

وقال إن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لربط السياسات بالتطبيق على أرض الواقع في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أهمية توظيف العلاقة بين العمل المؤسسي والخبرات المتراكمة على مستوى التنفيذ، والاستفادة من الدروس المستفادة من التجارب المحلية.

وأوضح أن المشروع يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، وتمكين المجتمعات المحلية، مع التركيز على التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم سبل العيش في المناطق الريفية.

وأوضح فهمي، خلال كلمته في الورشة الختامية للمشروع، أن التجربة المنفذة في مشروع «المرونة» في منطقة أبو المطامير بمحافظة البحيرة عن تحقيق نتائج تنموية وبيئية ملموسة، عكست نجاح نموذج الحلول القائمة على الطبيعة في مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية.

وشملت أبرز نتائج المشروع إنشاء وحدتين للري السطحي المطور تعملان بالطاقة الشمسية، تخدمان نحو 20 فدانًا لصالح 14 مزارعًا، بما أسهم في رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد، كما تم تأسيس رابطة لمستخدمي المياه لتعزيز الإدارة التشاركية والمستدامة للموارد المائية.

وفي إطار دعم الإنتاجية الزراعية، وفر المشروع وحدة لتسوية الأراضي بالليزر، إلى جانب تنفيذ حقلين إرشاديين لمعالجة ملوحة التربة باستخدام حلول طبيعية مثل الجبس الزراعي والكومبوست، ما ساعد في تحسين جودة التربة وزيادة الإنتاج.

وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، نجح المشروع في دعم 136 أسرة من خلال مشروعات صغيرة، مع تدريب نحو 500 من المزارعين والنساء والشباب على الممارسات الزراعية الحديثة وريادة الأعمال، كما تم إنشاء ثلاث وحدات لتجهيز محصول الخرشوف تديرها 30 سيدة، وهو ما أسهم في تعزيز دخل الأسر وتحسين فرص التسويق.

وشملت أنشطة المشروع تنفيذ أربع مدارس حقلية للمزارعين، ركزت على محاصيل الخرشوف وبنجر السكر والذرة، بالإضافة إلى نشر أساليب الإدارة المستدامة للأراضي الملحية.

وتعكس هذه النتائج نجاح تجربة أبو المطامير كنموذج تطبيقي متكامل يجمع بين الإدارة الرشيدة للمياه، والتنمية الزراعية المستدامة، والتمكين الاقتصادي، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن المائي والغذائي وبناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الدروس المستفادة من هذه التجربة تمثل قاعدة قوية لتعميم النموذج على نطاق أوسع، بما يدعم جهود الدول العربية في بناء مرونة مناخية حقيقية وتحقيق الأمن المائي والغذائي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذه النجاحات إلى برامج وطنية قابلة للتوسع والاستدامة.