اتحاد الجمعيات الأهلية يثمن توجيهات الرئاسة بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية ويطلق حواراً مجتمعياً شاملاً
أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن متابعته ببالغ الاهتمام والتقدير لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة للحكومة بشأن سرعة إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وإرساله إلى مجلس النواب، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي استجابةً مباشرة للاستحقاقات الدستورية التي تضع الأسرة في قلب اهتمامات الدولة المصرية.
وشدد الاتحاد في بيانه على أن التحرك الرئاسي يجسد تفعيل المادة العاشرة من الدستور، التي تعتبر الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، كما يتماشى مع المادة الحادية عشرة التي تلزم الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف وتمكينها من التوفيق بين واجباتها الأسرية ومتطلبات عملها، مع توفير الرعاية الكاملة للأمومة والطفولة والنساء المعيلات والأسر الأكثر احتياجاً.
وفي ذات السياق، أكد الاتحاد أن مشروع القانون المرتقب يستند إلى المادة الثمانين من الدستور، التي تفرض على الدولة التزاماً أصيلاً بحماية الطفل من كافة صور الإساءة والعنف، مع ضرورة إعلاء المصلحة الفضلى للصغير في كافة الإجراءات القانونية والاجتماعية المتخذة حياله، بما يضمن بناء جيل سوي في بيئة أسرية مستقرة.
وانطلاقاً من دوره كظهير شعبي يضم في عضويته آلاف الجمعيات المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل، كشف الاتحاد العام عن عزمه تنظيم سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي الواسعة في كافة محافظات الجمهورية لمناقشة بنود مشروع القانون فور تقديمه من الحكومة، وذلك بمشاركة واسعة من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخبراء والمتخصصين لضمان وصول صوت المجتمع المدني لصناع القرار.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على التزامه برفع تقرير مفصل وشامل إلى مجلس النواب يعبر عن رؤية المجتمع الأهلي وتطلعاته حول القانون الجديد، بهدف المساهمة في خروج تشريع متكامل يحقق العدالة الناجزة، ويحمي حقوق كافة أطراف العلاقة الأسرية، ويُعلي من قيم الترابط والاستقرار داخل نسيج المجتمع المصري.
