جريدة الديار
الأحد 19 يوليو 2026 02:08 صـ 3 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السفير محمد الحلواني يقيم مأدبة عشاء ترحيبًا بالسفيرة نميرة نجم في كوناكري زراعة المنصورة تستضيف ورشة عمل توعوية حول «الولادة الطبيعية والألف يوم الذهبية في حياة الطفل» مواجهة الشائعات في نادي الطفل بأسيوط قوافل الإسكندرية الطبية تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية اجتماع لبحث رفع كفاءة محطة معالجة الهانوفيل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في احتفالية القنصلية المصرية في اسطنبول بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو المجيدة انطلاق البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب نائب رئيس جامعة بالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومعهد إعداد القادة جامعة المنصورة تفتتح المؤتمر الحادي عشر لمركز طب وجراحة العيون رئيس جامعة المنصورة الأهلية: المسؤولية المجتمعية ركيزة لجامعات الجيل الرابع لدعم أهداف التنمية المستدامة وكيل وزارة الأوقاف يالبحيرة يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق الموسم الثاني من «دولة التلاوة» رئيس جامعة دمنهور يستضيف وزير الأوقاف في مناقشة بحثية حول ”تغيير الصيغ الصرفية في القراءات القرآنية” أميرة زكي رئيساً لقطاع تجاري المنتزة

متحدث الكهرباء يحسم الجدل: لا مرافق للمباني المخالفة دون تصالح

أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الدولة تتخذ إجراءات حاسمة تجاه المباني المخالفة، مشددًا على أنه يُحظر توصيل المرافق لها في حال عدم التقدم بطلبات للتصالح وفقًا للقانون.

وسيلة لتقنين المخالفة

وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن العداد الكودي لا يُعد وسيلة لتقنين المخالفة بشكل نهائي، بل هو أداة مؤقتة لضبط الاستهلاك، مؤكدًا أن استمرار توصيل الخدمة مرهون بتقنين الأوضاع القانونية.

استهلاك الكهرباء بالتكلفة الفعلية

وأشار إلى أن الوحدات التي تستخدم العدادات الكودية وتظل في وضع مخالف يتم محاسبتها على استهلاك الكهرباء بالتكلفة الفعلية دون أي دعم، في إطار تحقيق العدالة ومنع إهدار موارد الدولة.

خطة الدولة للحد من التعديات

وشدد متحدث وزارة الكهرباء على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة للحد من التعديات، وضبط منظومة استهلاك الطاقة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تحفيز المخالفين على سرعة تقنين أوضاعهم القانونية.