وزارة التنمية المحلية والبيئة تطلق جلسة لمناقشة مسودة قرار المسئولية الممتدة للمنتج لأجهزة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إطلاق الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومشروع "تحسين جودة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولي، الجلسة التشاورية الثانية لمناقشة مسودة قرار المسئولية الممتدة للمنتج لأجهزة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالمقر الثقافي البيئي التعليمي " بيت القاهرة" بالفسطاط ، وتأتي الجلسة في اطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز نهج التشاور والشراكة مع كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، لضمان إعداد سياسات وتشريعات متكاملة وقابلة للتطبيق، تدعم تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وعلى رأسها المخلفات الإلكترونية.
جاءت الجلسة بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ود. محمد حسن المنسق الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء والمهندسة هدى شقرة استشاري المخلفات الإلكترونية بالمشروع، والمهندس توفيق الخشن استشاري بيئي، وممثلي الجهات المعنية، من وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتحاد الصناعات المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية، ومصلحة الضرائب المصرية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى ممثلي شركات القطاع الخاص، ومصانع تدوير المخلفات الإلكترونية، والاستشاريين المحليين، وممثلي بعثة البنك الدولي.
وأكدت د. منال عوض أن مسودة القرار تستهدف تنظيم سوق أجهزة الإتصالات وتعزيز إعادة التدوير بما يحقق الاستدامة البيئية، ويعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أنه يمثل تحولًا مهمًا في إشراك المنتجين والمستوردين في تحمل مسئولياتهم تجاه دورة حياة منتجاتهم.
وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله، أن الجهاز يعمل بالفعل على إعداد منظومة متكاملة من الضوابط والإجراءات، مع السعي لتقديمها بصورة مبسطة تضمن سهولة التطبيق ونجاح المنظومة ، مشيراً إلى أن آلية تحصيل الرسوم الخاصة بالمسؤولية الممتدة للمنتج، ستتم من خلال إجراءات واضحة، سواء من داخل مصر بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، أو من خلال تنظيم عمليات الاستيراد بحيث لا يسمح بخروج الشحنات إلا بعد سداد المستحقات، مؤكداً أن الجهاز يعمل على وضع سياسة شاملة للتعامل مع مختلف أنواع المخلفات، ومن بينها سياسة المسئولية الممتدة للمنتج، والتي تستهدف زيادة معدلات جمع وتدوير المخلفات الإلكترونية وعلى رأسها أجهزة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وتحقيق الإدارة السليمة لها، وخلق فرص عمل في الصناعات الخضراء، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على المواد الخام ، مضيفاً أن الجهاز يمتلك نظامًا وطنيًا للمعلومات سيدعم منظومة المسئولية الممتدة للمنتج من خلال تحديد كميات المخلفات ومستهدفات السياسة.
وأشار رئيس جهاز تنظيم المخلفات إلى أن العمل جارى وفق جدول زمني محدد للانتهاء من صياغة مسودة قرار رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره، يعقبه فترة سماح لتوفيق الأوضاع تشمل التسجيل، وتنظيم آليات الجمع، وبناء القدرات، ثم بدء التطبيق الفعلي من خلال تحصيل مقابل المسئولية الممتدة للمنتج ودعم عمليات الجمع والتدوير. وشدد على أن نجاح المنظومة يعتمد على وضوح الأدوار والمسئوليات، والشفافية، والتشاور المستمر مع الجهات المعنية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي.
كما أكدت المهندسة هدى شقرة، أن تطبيق النظام في قطاع أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل خطوة استراتيجية لتنظيم السوق وتحفيز الاستثمار في أنشطة إعادة التدوير، مشيرة إلى أهمية بناء شراكات فعالة بين جميع الأطراف المعنية، ودعم القدرات الفنية والبنية التحتية لضمان التنفيذ الفعال وتحقيق الأثر البيئي والاقتصادي المرجو.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن، أن تطبيق هذه المنظومة يتطلب توافر أطر تشريعية واضحة ومشاركة فعالة من جميع الشركاء، مؤكدًا أن الجلسة تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص كشركاء رئيسيين في تحقيق التنمية المستدامة.
هذا وتتضمن مسودة القرار، وضع إطار تنظيمي متكامل لتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يشمل تحديد الفئات المستهدفة من المنتجات والمنتجين والمستوردين، وآليات التسجيل الإلزامي، ونظم الإبلاغ عن الكميات المطروحة في السوق، إلى جانب تحديد أسس تحصيل المقابل المالي لدعم منظومة الجمع والتدوير. كما تتضمن المسودة تحديد الأدوار والمسئوليات لجميع الأطراف، ووضع آليات للرقابة والمتابعة، وضمان الامتثال، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة المخلفات الإلكترونية وتعزيز إعادة استخدامها وتدويرها وفقًا للمعايير البيئية.
