سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

كشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات، عبر منشور رسمي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حقيقة ظهور كلمة «مديونية» وخصم مبالغ مالية من شحنات بعض العدادات مسبقة الدفع، وذلك بعد تزايد التساؤلات والاستفسارات من المواطنين حول هذا الأمر.

وأكدت الشئون التجارية أن الأمر لا يتعلق بعطل فني في العداد أو فرض غرامات وعقوبات إضافية على المواطنين، وإنما هو تسوية حسابية روتينية نتيجة تطبيق نظام الشريحة الموحدة الجديد للعدادات الكودية، والتي تهدف إلى تنظيم وتوحيد أسعار المحاسبة لهذه الفئة من المشتركين.

تطبيق نظام الشريحة الموحدة اعتبارًا من أول أبريل 2026

أوضحت الشئون التجارية أن العمل بنظام الشريحة الموحدة بسعر 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة بدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من أول شهر أبريل 2026، وهو ما دفع العدادات الكودية المبرمجة إلكترونيًا إلى احتساب الاستهلاك وفق السعر الجديد بشكل تلقائي ودون تدخل بشري، تماشياً مع التحديثات الجديدة في منظومة المحاسبة.

وهذا النظام الجديد يأتي في إطار خطة الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء وتوحيد أسعار المحاسبة للمشتركين من العدادات الكودية (الخاصة بالمباني المخالفة أو غير المرخصة)، بديلاً عن نظام الممارسة القديم والمتعدد الشرائح.

العداد يقوم بتسوية حسابية تلقائية عند أول عملية شحن

وأضافت الشئون التجارية في منشورها التوضيحي أن العداد الكهربائي مسبق الدفع يقوم عند أول عملية شحن بعد تطبيق النظام الجديد بإجراء ما يُسمى بـ «تسوية حسابية» لفروق الأسعار بين النظام القديم والنظام الجديد، وذلك من خلال احتساب قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء بداية من أول يوم في الشهر (1 أبريل) وحتى لحظة وضع كارت الشحن في العداد، ثم خصم فرق السعر مرة واحدة فقط لتصفية الحسابات السابقة وتصحيح أوضاع المحاسبة.

وهذا الإجراء يتم بشكل تلقائي ومرة واحدة فقط لكل عداد كودي، وبعد الانتهاء منه يعود العداد للعمل بشكل طبيعي وفق النظام الجديد الموحد.

الإجراء يخص العدادات الكودية فقط

أكدت الشئون التجارية أن هذا الإجراء يخص حاليًا العدادات الكودية المثبتة في المباني المخالفة وغير المرخصة (أو التي تخضع لإجراءات التصالح والتقنين)، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتنظيم استهلاك الكهرباء وتوحيد أسعار المحاسبة لهذه الفئة من المشتركين.

أما بالنسبة للعدادات القانونية (الاسمية) التي تصدر باسم المشترك للعقارات المرخصة، فإنها تستمر في العمل بنظام الشرائح التقليدي المدعم دون أي تغيير أو تعديل حتى الآن، ويتم المحاسبة عليها وفق الشرائح المقررة (من صفر إلى 50 كيلووات، ومن 51 إلى 100 كيلووات، ومن 101 إلى 200 كيلووات، وأكثر من 200 كيلووات) مع دعم حكومي للشرائح المنخفضة.

المديونية قد تظهر حتى مع وجود رصيد متبقٍ من الشهر السابق

أشارت الشئون التجارية إلى أن ظهور كلمة «مديونية» أو خصم مبالغ مالية قد يحدث حتى مع وجود رصيد متبقٍ من الشهر السابق في العداد، موضحة أن العداد يبدأ داخليًا (في نظامه الإلكتروني البرمجي) في احتساب الاستهلاك اليومي بالسعر الجديد (2.74 جنيه) مع بداية الشهر مباشرة، وعند قيام المشترك بعملية تحديث بيانات العداد أثناء الشحن (بوضع كارت الشحن)، يقوم العداد تلقائيًا بإظهار قيمة فروق الأسعار المتراكمة كمديونية، وهذه المديونية ما هي إلا ناتج طبيعي لعملية المقاصة بين الرصيد القديم (الذي كان يحاسب بالسعر القديم) والتسعيرة الجديدة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من أول أبريل.

المديونية ليست غرامات إضافية ولا ضرائب

وشددت الشئون التجارية على ضرورة التفرقة بين المديونية الناتجة عن تسوية فروق الأسعار والرسوم والخدمات الشهرية الثابتة الأخرى، مثل رسوم النظافة وخدمة العملاء ومقابل خدمة إصدار الفاتورة وغيرها من الرسوم المقررة قانونًا.

وأكدت بشكل قاطع أن المبالغ المخصومة تحت مسمى «مديونية» ليست غرامات مالية أو ضرائب إضافية أو عقوبات على المخالفين، وإنما هي مجرد تعديل حسابي مؤقت يحدث لمرة واحدة فقط لكل عداد كودي، وذلك بسبب تغيير نظام المحاسبة من النظام القديم المتعدد الشرائح إلى النظام الجديد الموحد بسعر 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة.

نصائح للمواطنين: الشحن المبكر خلال الأيام الخمسة الأولى

ونصحت الشئون التجارية المواطنين أصحاب العدادات الكودية بضرورة القيام بعملية شحن الرصيد بشكل مبكر خلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر، وذلك للأسباب التالية:

تحديث نظام العداد سريعًا: الشحن المبكر يتيح للعداد تحديث بياناته وبرمجته وفق آخر التحديثات والنظم المطبقة.

تجنب تراكم فروق الأسعار: الشحن المتأخر قد يؤدي إلى تراكم فروق الأسعار على مدار أيام الشهر، مما ينتج عنه مبلغ تسوية كبير يظهر كمديونية عند الشحن لأول مرة.

تفادي ظهور مبالغ تسوية كبيرة: كلما تم الشحن مبكرًا قلت الفترة الزمنية التي يحتسب عليها الفرق بين السعر القديم والجديد، وبالتالي قل المبلغ المخصوم.

التأكيد على طبيعة المديونية

واختتمت الشئون التجارية منشورها بالتأكيد على أن «المديونية» التي تظهر لبعض المواطنين في عداداتهم الكودية ما هي إلا عملية تسوية حسابية تقنية بين السعر القديم والسعر الجديد، ولا داعي للقلق أو التوتر بشأنها، وهي إجراء لمرة واحدة فقط يهدف إلى ضمان استمرار عمل العداد بشكل دقيق ومنتظم وفق النظام الجديد للمحاسبة، ولتصحيح أوضاع المستخدمين ضمن الخطة الشاملة لتنظيم قطاع الكهرباء وتحقيق العدالة والشفافية في المحاسبة.